كيف يمكن مواجهة الخطر الذي يهدد قطاع البيع بالتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي؟

Thursday, June 22nd, 2017

ذكرت “يولر هيرميس” أن مخاطر عدم الدفع آخذة في الارتفاع في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل ازدياد التقنيات الرقمية المثيرة للاضطراب مثل التجارة الإلكترونية عبر الهاتف النقَّال، وذلك في دراسة تم إصدارها مؤخرًا حول قطاع البيع بالتجزئة العالمي.

وفي العامين الماضيين، خفَّضت “يولر هيرميس” مستوى الإمارات والسعودية والكويت فيما يتعلق بالمخاطر التي يتعرض لها قطاع البيع بالتجزئة إلى “خطر متوسط” من “خطر منخفض”.

ويعني”الخطر المتوسط” وجود نقاط ضعف واحتمال تباطؤ في اقتصاد تلك الدول الثلاث.

وفي معرض تعليقه على التحول الرقمي في قطاع البيع بالتجزئة في المنطقة، صرح “جولز كابيلر”، الرئيس التنفيذي لِ “يولر هيرميس الشرق الأوسط”: “يجب أن يخضع قطاع البيع بالتجزئة لمرحلة توطيد مؤلمة ولكنها ضرورية. وقد حولت التكنولوجيا تجربة ‘وول مارت’ إلى تجربة ‘أمازون’: أسرع وأقرب وفي بعض الحالات أسهل”.

على الصعيد العالمي، بلغت الإيرادات المتراكمة للإعسار المالي لأهم 10 شركات بيع بالتجزئة في عام 2016 ما قيمته 5.2 مليار دولار أمريكي، وفقا لما ذكرته “يولر هيرميس”. وشرح “جولز”: “والأسوأ من ذلك أن عدد تجار التجزئة العاجزين عن الدفع الذين بلغ حجم مبيعاتهم 10 ملايين دولار أمريكي أو أكثر قد ارتفع بنسبة 66 في المئة على أساس سنوي في عام 2016”. وفي دراسة مسحية رقمية أجرتها مؤخرًا “يولر هيرميس”، حدد المستجيبون البيانات الضخمة باعتبارها تحديًا هامًا.

وبحسب “يولر هيرميس”، حدَّدت شركة “أليانز” ثلاثة عوامل أساسية مؤثرة في تجار التجزئة وقال “جولز”:

“أومنيتشانلينغ (نهج بيع عبر القنوات)، وتكلفة توافر الإنترنت (البنية التحتية المادية والبرمجية، وميزانية التسويق المزدوجة) والتنقل (حيث للتسوق، وكيفية دفع)، ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن اثنين من أهم ثلاثة تحديات تتعلق بتطوير الخط العلوي، والوجود الوحيد على الإنترنت هو حول التكاليف”.

تجار التجزئة لديهم خيارين، ووفقًا لِ “يولر هيرميس”: “التكيف أو الإغلاق”.

ويقول “جولز”: “السؤال الأساسي هو ما إذا كان تجار التجزئة – سواء كانوا تقليديين أو عبر الإنترنت أو كليهما – يمكنهم تحديد كيفية تطوير نماذج أعمالهم بأكثر الطرق فعالية قبل فوات الأوان، وسد الفجوات بين التجارة الواقعية والمبيعات عبر الإنترنت، والسبل القديمة والاحتياجات الجديدة. هذه هي المعادلة الرقمية الجديدة. “