أعلن خبراء في شؤون التقنيات المالية أن المدفوعات الرقمية سوف تُطيح بالنقد من عرش المعاملات المالية في منطقة الشرق الأوسط، متوقعين أن تساهم كذلك في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنحو مئة مليار دولار.
وفي الوقت الذي تسرّع فيه بلدان الشرق الأوسط العمل في برامجها الخاصة بالتحوّل الرقمي عبر زيادة الربط التقني عالي السرعة، فإن أحد أكبر المنافع الناجمة من ذلك سيكون السداد السريع والسهل للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة. ومن المنتظر أن يتمكن سكان الشرق الأوسط في المستقبل القريب من دفع رسوم مواقف السيارات وأثمان المشتريات في المتاجر، وشراء الدقائق والبيانات للهاتف المحمول، وإرسال التحويلات المالية عبر التطبيقات التنقلية.
وتشير تقديرات “تريبل” للتقنيات المالية إلى أن حوالي 80 بالمئة من المعاملات المالية في دولة الإمارات تتم نقداً، وأن إجراء هذه المعاملات وتأمينها “قد يكون أمراً مكلفاً، ومن غير المريح غالباً اللجوء إليه”. ومع ذلك، يُشير تقرير صدر حديثاً عن شركة الاستشارات “ماكنزي”، إلى أن بوسع منطقة الشرق الأوسط أن تضيف 95 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020 إذا استطاعت تسخير إمكانياتها الرقمية الكاملة، وجعلت المدفوعات الرقمية تتمّ على نطاق واسع.