قائمة الاتحاد الاوروبي تتجاهل الملاذات الضريبية ذات السمعة الأسوأ، والامارات ترد على اتهامها بعدم التعاون

Thursday, December 7th, 2017

أعربت حكومة الإمارات العربية المتحدة  في بيان صحفي عن دهشتها وخيبة أملها من قرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية.

وأكد البيان على التزام دولة الإمارات، التام والدائم في الحفاظ على أعلى المعايير الدولية للرقابة المالية والتنظيم الضريبي، كما أنها تؤكد مواصلة العمل مع شركائها الدوليين لتحقيق ذلك.

وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية في دولة الإمارات: “عملت دولة الإمارات على الاستيفاء بمتطلبات الاتحاد الاوروبي بخصوص تبادل المعلومات الضريبية”.

وأضاف الخوري: “إننا نعمل وبكل شفافية على الانتهاء من الإجراءات المطلوبة التي سيتم الانتهاء منها  بحلول شهر أكتوبر من العام 2018، وكلنا ثقة بأنه سيتم شطب اسم دولة الإمارات من القائمة بأسرع وقت”.

وتابع قائلاً: “كما إننا نتطلع من خلالها للانتقال إلى المرحلة التالية من التعاون مع الجهات المعنية في الاتحاد الأوربي بشأن المسائل المهمة الأخرى المتعلقة بتنظيم التعاون الضريبي بين الطرفين”.

وأشار البيان إلى أنه ومنذ بدايات العام 2017، تعمل  الجهات المعنية في دولة الإمارات وبكل شفافية مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي لضمان تطبيق المعايير التي وضعتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وفي تصريحات سابقة لممثليه أكد أن دولة الإمارات عالجت كل قضية أثارها، في الوقت الذي عملت فيه على صياغة تشريعات وتنفيذ إصلاحات مهمة لضمان تحقيق التنسيق والتعاون التام مع شركائها في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتطبيق أفضل  المعايير الدولية.

 وبين أن  دولة الإمارات في طريقها للانتهاء من الإصلاحات والتعديلات البسيطة المرتبطة باتفاقية معايير تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح (BEPS)، كما أنها وإيفاء بالتزاماتها الدولية فإنها تعمل وضمن جدول زمني محدد وعملي على تنفيذ وتوفير التشريعات الخاصة بها بحلول شهر أكتوبر من العام 2018   والتصديق عليها في شهر مارس من العام 2019 ليتم تطبيقها في جميع أرجاء دولة الإمارات، والتي تعتبر الآن القضية الوحيدة العالقة بين الطرفين.

وأوردت بي بي سي  تقرير نشره الاتحاد الأوروبي تضمن قائمته  للملاذات الضريبية غير المتعاونة، التي تضم 17 دولة من بينها ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين وتونس.

كما نشر الاتحاد الأوروبي “قائمة مراقبة” تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.

وتضم “القائمة الرمادية” العديد من الدول ذات الصلة ببريطانيا من بينها هونغ كونغ وجيرسي وبرمودا وجزر كيمان وسويسرا وتركيا، ووجهت انتقادات للقائمة بأنها لا تضم عددا من الملاذات الضريبية الأسوأ سمعة.