قدمت شركة هواوي اليوم طعناً قانونياً ضد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، مطالبة المحكمة بإلغاء الأمر غير القانوني الذي صادقت عليه لجنة الاتصالات الفيدرالية في 22 نوفمبر، والذي يقضي بمنع شركات الاتصالات في المناطق الريفية الأمريكية من طلب التمويل من صندوق الخدمة الشاملة (USF) لشراء أجهزة ومعدات من شركة هواوي.
وطالبت هواوي من خلال الالتماس الذي قدمته إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة باعتبار الأمر الصادر عن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير قانونيٍ على أساس عدم مراعاته الأصول القانونية اللازمة لتصنيف شركة هواوي كتهديد للأمن القومي. وترى هواوي بأن لجنة الاتصالات الفيدرالية فشلت أيضاً في إثبات استنتاجاتها العشوائية بالأدلة أو الاستدلال أو التحليل السليم، في انتهاك واضح للدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية وقوانين أخرى.
جلين ناجر، المستشار القانوني الرئيسي لهواوي قال إن لجنة الاتصالات الفيدرالية غير مخولة بإصدار أحكام تتعلق بالأمن القومي ولا تقييد استخدام أموال صندوق الخدمة الشاملة بناءً على هذه الأحكام. “في الواقع، لا تمتلك اللجنة خبرة أو سلطة بشأن الأمن القومي”.