تتواتر الأخبار حول قرار قريب للحكومة السعودية يلغي نظام الكفالة الذي يطبق على العاملين في السعودية من غير السعوديين وبذلك تنضم السعودية الى دول خليجية أخرى، سبق أن ألغت نظام الكفالة خلال السنوات الماضية.
وكانت السعودية أقرت قبل أشهر “نظام الاقامة المميزة” والتي منحت بموجبه للوافدين مزايا أكثر كحرية التنقل وإمكانية العمل التجاري وامتلاك عقار، وكل ذلك وفق شروط محددة.
الخطوات السابقة تندرج تحت اطار اصلاح سوق العمل ليتماشى أولاً مع النظم والقوانين الدولية، وليساعد ثانياً في إصلاح اقتصادي تعتمده المملكة يتزامن خطط طموحة ومشاريع عملاقة، يصعب تنفيذها وفق نظم العمل القديمة.
أضرار نظام الكفالة
يسمح نظام الكفالة لأصحاب العمل بالاحتفاظ بجواز سفر العامل، ويمنع العامل من التعاقد مع رب عمل آخر، حتى في حال فسخ العقد قبل انقضاء 6 أشهر على نهاية عقد العمل.
وسمح هذا نظام الكفالة بوجود عقود عمل يصعب على العامل الفكاك منها، كقبول العامل بمرتب متواضع لعدم قدرته على فسخ العقد، إضافة لغياب العديد من المزايا كالضمان الصحي، وعدم قدرته على السفر دون اذن الكفيل، وأحياناً لايتمكن العامل من استقدام عائلته دون الحصول على إذن الكفيل.
- اقرأ أيضاً:السعودية تطلق 4 مشاريع ضخمة في مدينة الرياض بكلفة 86 مليار ريال تتضمن زراعة 7 مليون ونصف شجرة
بيئة عمل غير جاذبة للخليجيين
ونتج عن ذلك بيئة عمل غير مناسبة للخليجيين، حيث يفضل أصحاب العمل خاصة في القطاع الخاص التعامل مع عاملين أقل كلفة وتطلباً، وهو مايفسر الأرقام المتواضعة لنسب العاملين الخليجيين في الشركات العاملة في الخليج.
نظام الكفالة نتج عنه أيضاً مايعرف بتجارة الفيزا حيث يستقدم رب عمل ما اشخاص للعمل مقابل مبالغ مالية ويسمخ لهم بالعمل لدى الغير بمخالفة صريحة للقوانين، ونتج عن ذلك مشاكل لاتحصى أولها مايعرف بالعمالة السائبة التي تتسبب بخسائر للدخل القومي للحكومات المعنية، ومشاكل أمنية.
.