توقع سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي،أن يمنح تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% قيمة مضافة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الامارات.
واعتمد مجلس الوزراء في الامارات بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر.
سلطان المنصوري يحدد ضوابط لضمان عدم تأثر الشركات الوطنية
وتمت مراعاة عدد من الضوابط عند تحديد أنشطة القائمة الإيجابية والحد الأدنى لرأس المال فيها، أبرزها: محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاً، وتحفيز الأنشطة التي تتعلق بمجالات البحث والتطوير وتستقطب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية وتتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة، واستبعاد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي مباشر أو غير مباشر على المصلحة الوطنية العامة وعلى المواطنين والمجتمع، كما ذكر المنصوري.
مزايا وضمانات قانون الاستثمار المباشر
أكدت وزارة الاقتصاد أن أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر تسري على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ويرخص لها في الدولة، فيما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية في الدولة، وأن القانون يمنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر، من أهمها:
- نسبة تملك 100%
- معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية
- إجراء التحويلات المالية خارج الدولة
- ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي
- ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل
- ضمان حق الانتفاع بالعقارات
- ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية
- امتيازات إضافية مثل: إدخال شريك أو أكثر، نقل الملكية، تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.
خطوات ترخيص شركة استثمار أجنبي ضمن القائمة الإيجابية
وحددت الوزارة الإجراءات والخطوات التي يتعين على المستثمر الأجنبي اتباعها لترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر لنشاط مندرج في القائمة الإيجابية،وفق التالي:
- تحديد طبيعة النشاط في القائمة الإيجابية والشكل القانوني (ذات مسؤولية محدودة، مساهمة خاصة، بما يتضمن شركات الشخص الواحد)
- تحديد رأس المال بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في القائمة الإيجابية
- تقديم طلب ترخيص استثمار أجنبي مباشر بعد الحصول على الموافقة المبدئية
- حجز الاسم التجاري بحيث يكون متبوعاً بالشكل القانوني للشركة ومن ثم بعبارة “استثمار أجنبي مباشر” أو ما يشير إليها
- الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط
- إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين
- الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم
- فتح حساب مصرفي باسم الشركة (تحت التأسيس) وإيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال
- قيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد
خطوات تحويل شركة قائمة إلى شركة استثمار أجنبي
كما أوضحت الوزارة خطوات تحويل الشركات القائمة إلى شركات استثمار أجنبي مباشر، وذلك شريطة أن يكون الشكل القانوني للشركة القائمة وفق الأشكال المحددة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفيق الأوضاع والالتزامات وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والقائمة الإيجابية، وتشتمل إجراءات التحويل على الخطوات الخمس التالية:
- الحصول على موافقات الجهات المنظمة للنشاط
- إثبات تقديم طلب الانضمام إلى نادي شركاء التوطين
- الحصول على الموافقة واستلام الرخصة بعد تسديد الرسوم
- إيداع ما لا يقل عن 20% من رأس المال
- قيد الرخصة لدى وزارة الاقتصاد
ترخيص مشروع غير مندرج في القائمة الإيجابية
وأشارت الوزارة إلى أن ترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ليس منحصراً بالضرورة في القائمة الإيجابية، وذلك لإتاحة الفرصة لتأسيس وجذب المشاريع التي تحمل قيمة مضافة عالية للاقتصاد حتى لو لم تكن مندرجة في القائمة الإيجابية شريطة موافقة الجهات التي حددها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقاً للخطوات والمعايير التالية:
- تقديم الطلب إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر (التي يكون لها حق عدم الموافقة أو عرض الطلب على لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر للنظر فيه بالتنسيق مع سلطة الترخيص والحكومة المحلية)
- في حال عرض الطلب على لجنة الاستثمار يتم رفع توصيتها إلى مجلس الوزراء وفي حال صدور قرار بالموافقة يتم إخطار المستثمر من خلال السلطة المختصة باستكمال ما تراه ضرورياً من بيانات ومستندات
- إصدار الموافقة على الترخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المستندات والإجراءات
- قرار السلطة المختصة برفض مشروع غير مندرج في القائمة الإيجابية يعتبر قراراً نهائياً وغير قابل للتظلم أو الطعن
قطاعات وأنشطة القائمة الإيجابية
وتضمنت القائمة الإيجابية الأولى 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً، 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات تم تصنيفها واعتماد مسمياتها استناداً إلى دليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد.
قطاع الزراعة: حددت القائمة الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالي:
- 5 مليون درهم إماراتي في 18 نشاطاً، أبرزها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية والخضراوات ومحاصيل الألياف والأزهار والفواكه أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني ومعالجة البذور وزراعة الأحراج
- 10 ملايين درهم إماراتي في نشاط واحد هو أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل.
قطاع الصناعة: تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وفقاً للفئات التالية:
- 100 مليون درهم إماراتي في 8 أنشطة من أبرزها صناعة الآلات والمركبات والسفن التجارية ومنصات الحفر والحوامات والمركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها
- 20 مليون درهم إماراتي في 5 أنشطة أبزرها صنع الفلزات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والأدوات الطبية
- 15 مليون درهم إماراتي في 34 نشاطاً في الصناعات المتنوعة مثل الأغذية والمشروبات والملبوسات والجلديات والمنتجات الخشبية واللدائن والمواد الكيميائية والمحركات والحواسيب والمنتجات المعدنية والأدوية
- 3 ملايين درهم إماراتي في 3 أنشطة تتضمن صنع أدوات الرياضة والألعاب
- مليونا درهم إماراتي في نشاط واحد وهو صنع الآلات الموسيقية
وفي قطاع الخدمات، تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وفقاً للفئات التالية:
- 100 مليون درهم إماراتي في نشاطين اثنين وهما تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة وأنشطة المستشفيات
- 70 مليون درهم إماراتي في نشاط واحد يتضمن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية
- أما الأنشطة الـ 49 المتبقية في قطاع الخدمات ضمن القائمة الإيجابية، فيتم تحديد الحد الأدنى لرأسمالها وفقاً للتشريعات النافذة.