متى يعفى مستأجر العقار في دبي من غرامة فسخ العقد المبكر؟

Monday, June 15th, 2020

انهاء عقد ايجار بدون غرامة

أيد حكم حديث صادر عن مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اعتبار حالة إنهاء خدمة الموظف ضمن حالات “الظروف الاستثنائية”، وبالتالي اعتباره مبرراً لفسخ عقد الإيجار مع مالك العين المؤجرة.

انهاء عقد عمل المستأجر سبباً كافياً لانهاء عقد الايجار

وأكَّد المركز في حكمه أنه يجوز فسخ عقد الإيجار في حالة من اثنتين: إما بتطبيق مبدأ “القوة القاهرة”، أو بتطبيق نظرية “الظروف الطارئة” التي لا يمكن درئها أو توقعها في وقت التعاقد. ويُعدُّ هذا الحكم نتيجة مهمة، حيث يعتبر إنهاء الخدمة مستوفياً لمعايير “الظروف الاستثنائية” وفقًا لقانون دولة الإمارات ويعتبر في نهاية المطاف سبباً لفسخ عقد الإيجار مع عدم توقيع غرامة الإنهاء المبكر على المستأجر، شرط أن يكون هو أيضاً المستأجر والمدعي في هذه القضية.

وتسببت تداعيات كورونا بتراجع أعمال الأمر الذي أدى بدوره لانهاء عقود نسبة من العاملين تتفاوت بين شركة وأخرى، وبات من المتعذر على هؤلاء الالتزام بعقود الايجار العقارات التي يشغلوها، ويلزم قانون ايجار العقارات في دبي، مستأجر العقار بابلاغ مالك العقار نيته فسخ العقد قبل نهاية العقد بمدة تتراوح بين 2-3 اشهر، والا عليه دفع غرامة مالية.

عدد من أصحاب العقارات في الامارات أعلن عن مبادرة انسانية، تقضي باعفاء المستأجرين من رسوم االايجار تتراوح بين 3-6 أشهر، نظراً للظروف التي تواجه فئة من المستأجرين الذين يواجهون مصاعب انهاء عقود عملهم أحياناً، أو تخفيض رواتبهم أحياناً أخرى.

حكم مركز فض المنازعات الايجارية

جاء في نص حكم مركز فض المنازعات الإيجارية: “يرى المركز أن إنهاء خدمة المدعي هو حالة من حالات الظروف الطارئة التي لا يمكن تخفيف وطأتها أو توقعها بحيث أصبح عقد الإيجار عبئًا مرهقًا على المستأجر لدرجة أنه بات من المستحيل معه الاستمرار في عقد الإيجار.”