كيف تطبق الضريبة المضافة على التجارة الالكترونية في الامارات، وشروط الاعفاء؟

Wednesday, August 12th, 2020

ضريبة مضافة على التجارة الالكترونية

 أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها على “خدمات إلكترونية” عند الانتفاع والاستخدام الفعلي لهذه الخدمات، كما أن العديد من القواعد العامة لضريبة القيمة المضافة تنطبق على معاملات التجارة الإلكترونية “التجارة الرقمية”.

ويتم أيضاً تطبيق عددٍ من القواعد الخاصة لضريبة القيمة المضافة تحديداً على معاملات التجارة الإلكترونية، كما ورد في دليل إرشادي أصدرته الهيئة حول المعاملة الضريبية المطبقة على توريدات السلع والخدمات المقدمة من خلال الوسائل الإلكترونية كالإنترنت أو الشبكات الإلكترونية المماثلة، تضمن إرشادات حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على توريدات السلع والخدمات التي تتم في إطار التجارة الإلكترونية وكيفية فرض ضريبة القيمة المضافة واحتسابها على تلك التوريدات.

ماهي الخدمات الالكترونية التي تشملها الضريبة

وحدد الدليل المعاملة الضريبية لتوريدات “الخدمات الإلكترونية” التي يقصد بها الخدمات التي يتم تقديمها عبر الإنترنت أو شبكة إلكترونية أو سوق إلكتروني، والتي تشمل مثلاً “توريد نطاقات المواقع الإلكترونية واستضافة مواقع إلكترونية وصيانة البرامج والمعدات عن بعد”، و”توريد وتحديث البرمجيات”، و”توريد الصور والنصوص والمعلومات إلكترونياً كالصور وحافظات الشاشة والكتب الإلكترونية والوثائق والملفات الرقمية الأخرى”، و”توريد الموسيقى والأفلام والألعاب عند الطلب”، و”توريد المجلات على الإنترنت”.

وتشمل “الخدمات الإلكترونية” أيضاً “توريد مساحات الإعلانات على موقع إلكتروني والحقوق المرتبطة بذلك الإعلان”، و”توريد برامج البث السياسية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو العلمية أو التعليمية أو الترفيهية بما في ذلك بث الأحداث”، و”البث المباشر عبر الإنترنت”، و”توريد خدمات الدراسة عن بعد”، وأي خدمات ذات نوع مكافئ والتي لها غرض ومهمة مماثلة.

آليات الضريبة على التجارة الالكترونية

خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب قال:”في ظل الأهمية المتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية تم تحديد آليات واضحة للإجراءات الضريبية المتعلقة بتوريدات السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية “.

وتخضع كافة الخدمات والمشتريات التي تتم عبر مواقع التسوق الإلكتروني، لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % كغيرها من المشتريات التي تتم بالوسائل التقليدية إذا تمت وفق شروط وضوابط خاصة تحكم المعاملة الضريبية واجبة التطبيق على تلك التوريدات.

التجارة التقليدية والالكترونية

عادة يتم في تعاملات التجارة التقليدية ،توريد السلع والخدمات من موقع فعلي كمتجر أو مكتب تمثيل، مع تواجد المورد أو المستلم في الموقع ذاته، أما التجارة الإلكترونية أو ما يطلق عليها “التجارة الرقمية” فتشير بشكلٍ عام إلى توريدات السلع والخدمات التي تتم عن طريق شبكات الإنترنت أو الشبكات الإلكترونية المماثلة، حيث يتم الحصول على السلع والخدمات أو توريدها من خلال الوسائل الإلكترونية كأجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة عبر المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الإلكترونية.

متى يعفى التوريد من الضريبة

حدد الدليل أسس المعاملة الضريبية للسلع المشتراة من خلال المنصات الإلكترونية، والخدمات التي يتم توريدها عبر الوسائل الإلكترونية مشيراً إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يقومون بفرض ضريبة القيمة المضافة على عملائهم نظير توريدات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، حيث تطبق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات الخاضعة للضريبة إما بالنسبة الأساسية البالغة 5% أو بنسبة الصفر، وإذا كان التوريد مُعفى من الضريبة فلا يُعامل كتوريد خاضع للضريبة.

مكان الاقامة وشروط الضريبة

 قد يتم تطبيق شروط ومتطلبات مختلفة على التسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري بحسب ما إذا كان لدى الشخص مكان إقامة في الدولة، حيث يجب أولًا تحديد ما إذا كان الشخص مقيماً في الدولة أو غير مقيم فيها عند النظر في قواعد التسجيل التي تنطبق عليه، فيكون لدى الشخص مكان إقامة في الدولة لأغراض التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كان لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة.

متى يكون التسجيل الزامياً أو اختيارياً

 وتضمن الدليل للمتطلبات القانونية للتسجيل الإلزامي والتسجيل الاختياري مشيراً إلى أنه لا يجوز للشخص غير المُقيم التسجيل اختيارياً لضريبة القيمة المضافة على أساس “نفقاته الخاضعة للضريبة”، كما تناول معايير تحديد مكان التوريد إذا ما كان داخل الدولة أو خارجها، والمعاملة الضريبية لتوريدات السلع من خلال المنصات الإلكترونية بالنسبة للموردين المقيمين في الدولة الخاضعين للضريبة، وبالنسبة للموردين غير المقيمين في الدولة.

 آلية الاحتساب العكسي تحمي الموردين المحليين

تناول الدليل إجراءات استرداد ضريبة المدخلات في معاملات التجارة الإلكترونية، و”آلية الاحتساب العكسي” التي قد تنطبق على معاملات التجارة الإلكترونية، وتهدف آلية الاحتساب العكسي إلى تخفيف عبء الامتثال والعبء الإداري المتعلق بتسجيل وامتثال الموردين غير المقيمين، كما تساوي بين متلقي الخدمة أو مستلم السلع من مورد خارج الدولة ومتلقي الخدمة أو مستلم السلع من مورد محلي، بما يضمن حماية الموردين المحليين في الدولة من أي آثار سلبية قد يتحملونها نتيجة شراء المستهلكين مشترياتهم من الخارج.

*الدليل الإرشادي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب www.tax.gov.ae .