كيف يحافظ القانون الجديد الصادر في دبي على استمرار الشركات العائلية؟

يضع القانون الجديد الذي صدر اليوم في دبي، حول تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي، اطاراً قانونياً للمشاكل التي تواجه الشركات العائلية، والتي تسببت في أحيان كثيرة بتعطيل عمل بعض الشركات، أو انهيار بعضها أحياناً.

• اقرأ أيضاً: 90 % من الشركات الخاصة في ألمانيا تسيطر عليها العائلات
•  اقرأ أيضاً: اجتماع للشركات العائلية الخليجية بحث التحديات وعملية الانتقال للأجيال القادمة
• اقرأ ايضاً: كيف تتجنب الشركات العائلية خطر التفكك؟

ويساهم القانون الذي أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء في الامارات، بتسهيل انتقال الملكية العائلية بين الأجيال المُتعاقِبة بسُهولة ويُسر، والحفاظ على استمرارها.

مشاكل تواجه الشركات العائلية

تُطبّق أحكام القانون الجديد بناءً على رغبة أفراد العائلة، الذين تجمعُهُم ملكيّة مُشتركة، سواءً كانت قائمة وقت العمل بهذا القانون أو يتم تأسيسها بعد العمل به، والتي يكون محلّها: الأسهُم والحصص في الشركات التجاريّة والشركات المدنيّة وأصول المُؤسّسات الفرديّة، باستثناء الشركات المُساهِمة العامّة أو أي مال آخر منقول أو غير منقول.

وأوصى تقرير “تسوية نزاعات الشركات العائلية في مجلس التعاون الخليجي” أعدته شركة “التميمي ومشاركوه” مؤخراً، أصحاب الشركات العائلية باتخاذ إجراءات استباقية للوقاية من وقوع النزاعات، من خلال إرساء أطر متينة للحوكمة العائلية ومد جسور التواصل بأسلوب فعال، كما حثّ أفراد العائلة على إيجاد حلول لنزاعاتهم حال وقوعها من خلال عملية الوساطة.

تعريف “الملكية العائلية”

يتم إنشاء وتنظيم الملكيّة العائليّة عن طريق عقد الملكيّة العائليّة، المُنظّمة أحكامُه بمُوجب هذا القانون، وما يتم الاتفاق عليه بين الشُّركاء، حيث عرف القانون “الملكية العائلية” بأنها الأموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وغيرها من الحقوق الأخرى التي تكون محلاً لعقد الملكية العائلية. كما عرف القانون “عقد الملكية  العائلية” بأنه اتفاق يتم إبرامه بين أفراد العائلة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ويتم بموجبه تنظيم الملكية العائلية بوصفه مالاً شائعاً بينهم وكذلك تحديد كيفية إدارة هذه الملكية.

متى يكون عقد الملكيّة العائليّة صحيحاً

ووفقاً للقانون يُشترط في عقد الملكيّة العائليّة حتى يكون صحيحا توفر الشروط التالية:

* أن يكون أطرافُه أعضاءً في العائلة.

*أن يجمع بين أطرافِه عمل واحد أو مصلحة مُشتركة.

*أن يتم تحديد نصيب وحصّة كُل شريك في عقد الملكيّة العائليّة.

*أن تكون الأموال التي تُمثِّل محل عقد الملكيّة العائليّة مملوكة لأطرافِه أو لديهم حق التصرُّف بها.

*أن تتم المُصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، وألا يكون العقد مُخالِفاً للنِّظام العام.

*يتمتّع عقد الملكيّة العائليّة بالحجّية ذاتها التي تتمتّع بها المُحرّرات التي يتم توثيقها لدى الكاتب العدل، سواءً في مُواجهة الشُّركاء أو خلفِهِم الخاص أو العام أو الغير.

*تُحدّد مُدّته باتفاق الشُّركاء، على ألا تزيد هذه المُدّة على خمس عشرة سنة، ويجوز تجديد مُدّة عقد الملكيّة العائليّة بإجماع الشُّركاء للمُدّة التي يُتّفق عليها بينهُم، على ألا تزيد هذه المُدّة في كُل مرّة يتم فيها تجديد العقد على المدة ذاتها.

 *إذا لم يكُن هناك اتفاق بين الشُّركاء على تحديد مُدّة عقد الملكيّة العائليّة، فإنّه يجوز لأي شريك أن يطلُب من اللجنة القضائيّة الخاصّة التي يُشكِّلها حاكم دبي وفقاً لأحكام هذا القانون لتسوية المُنازعات الناشئة عن عقد الملكيّة العائليّة، الإذن له في إخراج نصيبِه من الملكيّة العائليّة بعد ستّة أشهُر من قيامِه بإشعار باقي الشُّركاء بشكلٍ مكتوب برغبتِه في ذلك.

وحدد القانون شروط سريان عقد الملكيّة العائليّة وآليات تعديله، كما نظم ملكيّة الشُّركاء في حال وفاة الشريك أو فقده أو نقص أهليّته، وتصرُّف الشريك أو الوارث في حصّته وأيلولة حصته للغير، وإشهار إفلاس الشريك أو إعساره.

كيف تدار الملكيّة العائليّة

نصّ القانون على أن تتم إدارة الملكيّة العائليّة المُنظّمة بعقد الملكيّة العائليّة بواسطة مُدير، يتم تعيينه بقرار من الشُّركاء الذين يملكون ما نسبته ثُلثي الملكيّة العائليّة على الأقل، ويجوز أن يكون المُدير شخصاً واحداً أو أكثر، على أن يكون عددهم فرديّاً، سواءً كانوا من بين الشُّركاء أنفُسِهِم أو من الغير، كما يجوز أن يكون المُدير شخصاً معنويّاً، وتخضع إدارة الملكيّة العائليّة لأحكام هذا القانون، والقواعد والإجراءات التي يتضمّنها عقد الملكيّة العائليّة، ولا يجوز للشُّركاء التدخُّل في إدارة الملكيّة العائليّة أو الأصول التابعة لها إلا بالشّكل الذي يُحدِّده عقد الملكيّة العائليّة، ويجوز النص في العقد على تشكيل مجلس إدارة يُشرِف على إدارة الملكيّة العائليّة، وعلى أعمال المُدير، وتتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة في العقد، فإن خلا عقد الملكيّة العائليّة من هذا النص، فإنّه يجب أن يُحدَّد في العقد الجهة المُخوّلة بتسمية أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز أن يتضمّن عقد الملكيّة العائليّة القواعد والضّوابط والشُّروط التي تحكُم تشكيل مجلس الإدارة وصلاحيّاتِه ومُدّة العُضويّة فيه وأتعاب أعضائِه وعزلِهم واللجان التابعة له، وتحديد المعايير الشخصيّة والموضوعيّة المُلائِمة للعُضويّة فيه، وسائر المسائل المُتعلِّقة بحوكمة مجلس الإدارة.