ما>ا تتضمن المبادئ الارشادية حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية؟

Thursday, September 10th, 2020

أصدر صندوق النقد العربي “المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية التخلي عن أسعار الفائدة المرجعية الليبور والآيبورس لتعزيز الاستقرار المالي”.

وسبق أن رفع مجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية بتاريخ 9 يوليو(تموز) 2020 ،تقريراً لمجموعة العشرين، حول مخاطر الإنتقال الناجمة عن التخلـي عـن سـعر الفائـدة المـرجعـي، “اللـيبور”. وفقاً لهذا التقرير، من المخطط في نهاية عام 2021 التخلي عن سعر الفائدة المرجعي “الليبور”، الذي يُحدد من خلاله التسعير في سوق لندن المالي. بالتالي، يتعين على البنوك وأسواق المال، التخلص من ربط القروض والمعاملات المالية بالليبور. كما أكد مجلس الاستقرار المالي على أهمية مواصلة الجهود المتعلقة بالحد من الاعتماد على الأسعار المرجعية لأسعار فائدة إقراض بين البنوك قبل نهاية عام 2021.

تضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحد من أثر التخلي عن الأسعار المرجعية “الليبور” و”الآيبورس”، حيث أكدت على أهمية تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة داخل المصرف المركزي لدراسة حجم تعرض المصرف المركزي والقطاع المالي لأسعار “الليبور” و”الآيبورس”، كذلك وضع خطة التخلي عن التعامل بهما، بحيث تعمل اللجنة على رفع تقارير دورية لإدارة المصرف المركزي أو للجنة الاستقرار المالي أو كلاهما، لحين انتهاء أعمالها.

ماذا تضمنت المبادئ الإرشادية؟

* ضرورة تعزيز التشاور والحوار مع اتحادات المصارف والبنوك التجارية، لإيجاد بديل ملائم لأدوات التسعير المرجعية (الآيبورس)، بينها كيفية تأهيل أنظمة البنوك لإجراء الانتقال من الآيبورس إلى أداة مرجعية أخرى، مع ضرورة تخصيص الموارد الكافية لدعم جهود الانتقال.

*أوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بمواصلة تطوير الإطار التشغيلي للسياسة النقدية للمصرف المركزي، بحيث يتم تعزيز قدرة المصرف المركزي على التأثير على أسعار فائدة إقراض بين البنوك من خلال نظام الكوريدور.

* ضرورة مراجعة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك المالي، وإيجاد الحلول القانونية الملاءمة بخصوص عملاء البنوك المرتبطة عقودهم الائتمانية القائمة، بأسعار فائدة مرجعية مرتبطة بالليبور أو الآيبورس، وتشجيع التفاوض بين البنوك والعملاء لبحث حلول قانونية مرضية للطرفين فيما يخص تعديل العقود.

*ضرورة تعزيز وعي البنوك فيما يخص تعديل أنظمة تقنية المعلومات المتعلقة بتسعير الفائدة المتغيرة، بما يتواءم مع أي إرشادات أو تعليمات جديدة تصدر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، وحثها على دراسة حجم التعرض لليبور والآيبورس، وتقييم حجم المخاطر التي قد تنجم عن التخلي عن هذه الأسعار، وأثر ذلك على نموذج الأعمال لديها.

*أشارت المبادئ إلى أهمية قيام المصارف المركزية بشجيع البنوك التجارية على تشكيل لجنة مؤقتة، لوضع خطة للتخلي عن أسعار “الليبور” و”الآيبورس”، بحيث تضم اللجنة مدراء دوائر إدارة المخاطر، والخزينة، والإمتثال، والمالية، وتقنية المعلومات، والتدقيق الداخلي، والعمليات المصرفية، وحماية المستهلك المالي، والقانونية. ويتعين أن ترفع اللجنة تقارير شهرية لمجلس إدارة البنك حول مدى التقدم في الإنجاز.