شركة البحر الأحمر توقع عقدها الأعلى قيمة مع أكوا باور دون تمويل، كيف سيتم التمويل؟

Monday, November 16th, 2020

تزويد مشروع البحر الأحمر بالطاقة المستدامة

منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، عقدها الأعلى قيمة حتى الآن إلى اتحاد تقوده شركة “أكوا باور” لتصميم وبناء وتشغيل ونقل البنية التحتية لمرافق خدمات مشروع البحر الأحمر.

وسيتم توليد الطاقة من خلال ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح لتلبية الطلب الأولي البالغ 210 ميغا واط ومن المتوقع زيادة الطلب مع تقدم المشروع.

وستزود هذه الاتفاقية وجهة المشروع ومرافقه بحوالي 650 ألف ميغا واط من الطاقة المتجددة بنسبة 100% وانعدام انبعاثات الكربون. وتقدر كمية الانبعاثات الكربونية في الغلاف الجوي التي يمنعها مشروع البحر الأحمر من خلال اعتماده لتزويد الوجهة بالطاقة المتجددة بالكامل بحوالي نصف مليون طن سنوياً.

ويشتمل العقد على تسليم أكبر  منشأة لتخزين البطاريات في العالم بقدرة تصل إلى 1000 ميغا واط، مما سيمكن وجهة مشروع البحر الأحمر من الاستقلال بشكل تام عن محطة الكهرباء الوطنية والاعتماد بالكامل على الطاقة المتجددة.

محطتين للتناضح العكسي

تغطي الاتفاقية أيضاً إنشاء محطتين للتناضح العكسي لمياه البحر في المشروع، مصممة لتوفير مياه الشرب النظيفة، ومركز لمعالجة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي المبتكرة التي تسمح بمعالجة الصرف بطرق تنمي البيئة من خلال توفير الموائل الرطبة، وتزويد المشتل الزراعي في موقع المشروع بمياه الري اللازمة.

تمويل سعودي ودولي

يحظى اتحاد “أكوا باور” بدعم تمويلي من بنوك سعودية ودولية، بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد في المملكة المتحدة وصندوق طريق الحرير الصيني، ويمثل التعاقد مع هذا الاتحاد مرحلة جديدة للتطوير من حيث تأمين الاستثمار الخارجي.

وقد تم إبرام العقد من خلال شراكة مستقلة بين القطاعين العام والخاص، لتصميم وبناء أنظمة المرافق وتسليمها وتشغيلها، فضلاً عن بناء الشبكات والبنية التحتية اللازمة.

ولا يستثمر مشروع البحر الأحمر أياً من رأس ماله الخاص بل يلتزم بشراء المرافق الخاصة به من اتحاد “أكوا باور” على مدى الـ 25 سنة القادمة.

تشغيل المشروع 100% من الطاقة المتجددة

ويوضح جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أنه مع اكتمال منشأة تخزين البطاريات التي تعد أحد أكبر المنشآت في العالم ، يمكن ضمان تشغيل المشروع بنسبة 100 % بالطاقة المتجددة على مدار 24 ساعة في اليوم، 365 يوماً في السنة، وهو ما لم يتحقق من قبل في مشروع بهذا الحجم من قبل، ويعني هذا النهج أننا بحاجة إلى بناء بنية تحتية جديدة للمرافق، وبالتالي فإن عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر منطقي لأنه يضمن جودة عالية وبأسعار معقولة بالنسبة لنا وعائداً جيداً على الاستثمار لشركائنا.