البطالة والفقر واتساع الفجوة بين الجنسين تخيم على اقتصادات الدول العربية 2021

Tuesday, December 29th, 2020

حققت الامارات نجاحاً في سد الفجوة بين الجنسين

تقف اقتصادات المنطقة العربيّة أمام احتمالين في عام 2021، الأول متفائل يتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، والثاني أقل تفاؤلًا لايزيد النمو فيه على 2.8%،وذلك بحسب قدرة البلدان على مواجهة جائحة كوفيد-19.

 وتسببت الجائحة بخسائر في المنطقة خلال عام 2020،تقارب 140 مليار دولار،وهو ماتسبب بنسبة نمو سالبة قُدرت بـ 3%-. بحسب توقعات تقرير “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية”،الصادر عن لجنة لأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا).

لكن التقرير يحذر من خطورة النقص في فرص العمل، رغم توقعات النمو إيجابية في كلا الاحتمالين، لأنه لن يكون كافياً لخلق ما يلزم من فرص عمل لائقة. فالبطالة في المنطقة العربيّة مرجّحة للارتفاع إلى 12.5% في عام 2021، وستبلغ أعلى معدلاتها في فلسطين (31%) وليبيا (22%)، وستزيد عن 21% في تونس والأردن. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فستسجّل معدلات بطالة بنحو 5.8%. كما من المتوقع أن تزيد صادرات المنطقة بمقدار 10.4% في عام 2021، بعد أن كانت قد انخفضت بمقدار 50% في العام الماضي.

ارتفاع معدلات الفقر والبطالة واتساع الفجوة بين الجنسين

ويرى محمد الهادي بشير، المشرف على فريق إعداد التقرير في الإسكوا، أن الأزمة في المنطقة العربيّة تتجاوز المعطى الاقتصادي لتشمل تحديّات اجتماعيّة كبرى، مثل انتشار الفقر الذي قد تصل نسبته في عام 2021 إلى 32% ليطال 116 مليون فرد، وتفاقم البطالة بين الشباب لتصل نسبتها إلى حوالي 27%، واستمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه. ويوضح بشير أن المنطقة العربيّة لا تزال تسجّل فجوة بين الجنسين بنسبة 40% هي الأعلى في العالم(حققت الامارات نجاحات مهمة في سد الفجوة بين الجنسين).

الدول العربية التي تحقق أعلى معدلات النمو2021

يشير التقرير إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5% وفقًا للسيناريو المتفائل، و4.1% وفقًا للسيناريو الأقل تفاؤلًا، في حين يتراوح معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2.3 و2.1%. أما البلدان العربية الأقل نموًا، فستحقق أدنى المعدلات ولن تتخطى 0.5 أو 0.4%.

وأكّد بشير أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلّب جهدًا مُضاعفًا من الحكومات العربيّة لتوفير شبكات الأمان الاجتماعي اللازمة، لا سيّما في المجتمعات المضيفة للاجئين والنازحين، حيث يُخشى من تدهور الظروف المعيشية مع حالات الركود الاقتصادي التي تصيب البلدان المانحة.

تضاعف ديون المنطقة ومخاوف من أزمة ديون

يركز التقرير هذه السنة على مسألة الديون في المنطقة، التي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب 1.2 تريليون دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات، وإلى أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية المتوسطة الدخل. ويرجع هذا الوضع الخطير بالأساس إلى استمرار أغلب البلدان في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض، ما يأتي بنتائج سلبية على الإنتاجية والنمو، بالإضافة إلى ضعف مستوى الحوكمة في المنطقة، ما يطرح تحديًا أمام الدول يكمن في” كيف تنفق” وليس “كم تنفق”.

وينذر التقرير بأن الوضع قد يؤدي، إذا ما تواصل، إلى أزمة ديون من شأنها أن تعمّق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية، بخاصة في الدول المتوسطة الدخل التي لن تستفيد من مبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين، والتي استفادت منها الدول المنخفضة الدخل حيث وفّرت حولي 294 مليون دولار. ولهذا السبب، يدعو التقرير إلى توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل البلدان المتوسطة الدخل، التي وصلت خدمة الدين فيها إلى 18 مليار دولار، مع التزام هذه الدول بسقفٍ للعجز المالي لا يمكن لها أن تتجاوزه من أجل ضمان قدرتها على تحمّل الديون.