ماهي تفاصيل حزمة الحوافز الاقتصادية الجديدة التي أطلقتها دبي بداية 2021؟

أطلقت دبي حزمة حوافز اقتصادية جديدة، تبلغ 315 مليون درهم،كما تضمنت تمديد فترة سريان بعض حزم التحفيز الاقتصادية السابقة حتى يونيو 2021، ليرتفع بذلك إجمالي حزم التحفيز الاقتصادي التي قدمتها دبي، منذ أوائل العام الماضي إلى أكثر من /7.1/ مليار درهم(حوالي 2 مليار دولار).

• اقرأ أيضاً: هل يقدم ملاك العقار تسهيلات اضافية للمستأجرين في الامارات خلال الربع الفترة القادمة؟
• اقرأ أيضاً: من أين تأتي موارد دبي المالية ومجالات انفاقها للعام المالي2021؟
• اقرأ أيضاً: أبوظبي تحاور القطاع الخاص حول تعزيز التعاون وتجاوز التحديات ما بعد كوفيد-19

وتتضمن هذه المبادرات التحفيزية التي تبدأ بداية يناير الحالي وحتى يونيو للعام الحالي(6 أشهر):

* الإعفاء من رسوم الأسواق لجميع المنشآت التجارية والفنادق يمنح لمرة واحدة فقط خلال العام 2021 للقطاعات التي لم تستفد من التخفيض في الحزم السابقة خلال عام 2020 لضمان العدالة واستفادة الجميع.

 *استرداد المنشآت الفندقية غير الشاطئية والمطاعم العاملة فيها 50% من رسم مبيعات الفنادق (أي ما يعادل 3.5% من إجمالي الرسم)، وكذلك الحال بالنسبة لرسم درهم السياحة.

*تمديد الإعفاء من جميع رسوم التأجيل والإلغاء لكافة الفعاليات والأنشطة الترفيهية والرياضية، بما فيها المعارض والمؤتمرات، وتمديد تجميد تطبيق رسوم التذاكر وإصدار التصاريح وغيرها من الرسوم الحكومية على الفعاليات الترفيهية والأعمال.

* تمديد سريان مبادرة تجديد الرخص التجارية بدون إلزامية تجديد عقود الإيجار، وإلغاء شرط الدفعة الأولى المحدد بنسبة 25% لقبول تقسيط الرسوم الحكومية الخاصة بالترخيص.

 *تجديد الترخيص بشكل شهري وبدون حد أدنى.

 *تمديد تخفيض الإيجار بنسبة 50% للحضانات على الأراضي التابعة لمؤسسة صندوق المعرفة.

مبادرات دبي لتجاوز تداعيات كوفيد-19

وخلال العام الماضي، أصدرت دبي العديد من المبادرات التحفيزية انتهت مدة سريانها بنهاية ديسمبر 2020، ساهمت بانتعاش النشاط الاقتصادي، كما سجلت قطاعات السياحة والترفيه في الربع الرابع من العام الماضي، أرقاماً أفضل من مقارنة مع الربع الثاني والثالث لنفس العام،كما شارك القطاع الخاص بتقديم مبادرات بهدف تقليل الأعباء عن المستهلكين، كتخفيض رسوم الايجارات للعقار السكني والتجاري، وكل ذلك ساهم بنشر أجواء ايجابية، ووضع الامارة بين الاقتصادات الأسرع بتجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19، مقارنة مع اقتصادات أخرى.