أسباب اطلاق الإمارات استراتيجية الصناعة “Operation 300bn

Monday, March 22nd, 2021

الامارات العالمية للألمنيوم

أطلقت الامارات اليوم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة Operation 300bn “مشروع 300 مليار” كاستراتيجية حكومية عشرية ،لرفع  حصة القطاع الصناعي في الدولة في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.

وتتميز الامارات بالعديد من الصناعات المهمة كصناعة الألمنيوم، التي تحتل مكانة مرموقة على المستوى الاقليمي، اضافة لصناعة الزجاج، والمواد الغذائية وغيرها من من الصناعات، التي تندرج ضمن سعي الامارات لتنوع اقتصادها خارج قطاع النفط.

وسوف تسهم الاستراتيجية،التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و  التي تنفذها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية في تطوير المنظومة الصناعية، عبر دعم تأسيس 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.

كما تم اطلاق الهوية الصناعية الموحدة، تحت عنوان “اصْنَع في الإمارات”، تهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوِّم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية.

تأسيس 13500 شركة صغيرة ومتوسطة

*ستدعم الاستراتيجية تأسيس أكثر من 13,500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة بحلول العام 2031، حيث تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الآليات التي تدعم التوجه الاستراتيجي في الإمارات لدعم المنظومة الاقتصادية الإنتاجية، علماً بأن عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة أكثر من 33 ألف شركة، 95 في المئة منها تقريبا شركات صغيرة ومتوسطة.

خطة وطنية لدعم الصناعة

تشكل استراتيجية الصناعة “Operation 300bn” “مشروع 300 مليار” خطة عمل وطنية على مستوى الدولة، ليكون رافداً اقتصاديا رئيسياً، من خلال توفير الآليات والأدوات الممكِّنة، وبناء مظلّة تشريعية وقانونية ولوجستية وتقنية وبنية تحتية مرنة، وتوفير حزمةً تسهيلات وإعفاءات غير مسبوقة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي وتوفير بيئة صناعية إنتاجية في الإمارات بمواصفات عالمية، إلى جانب دعم وتسويق المنتج الصناعي المحلي وتعزيز جودته وتنافسيته، تحت مظلة هوية صناعية موحدة.

* سيتم زيادة الإنفاق على البحث التطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار درهم، وهو ما يعادل 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 57 مليار درهم في العام 2031، وهو ما يعادل 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

*تعزيز موقع الإمارات في مؤشر تنافسية الأداء الصناعي من الترتيب 35 حالياً إلى الترتيب 25 خلال عشر سنوات.

*تركز الاستراتيجية الصناعية في المرحلة المقبلة على تطوير القطاعات الصناعية التالية: الصناعات الفضائية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات المتعلقة بالطاقة النظيفة والمتجددة (إنتاج الهيدروجين)، والآلات والمعدات، والمعادن، والمواد الكيميائية، ومنتجات المطاط واللدائن، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية، والمنتجات الغذائية والمشروبات.

4 أهداف للاستراتيجية الصناعية

تستند استراتيجية الصناعة “Operation 300bn” “مشروع 300 مليار” إلى أربعة أهداف رئيسية:

* الهدف الأول: تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، من خلال تحديث قانون تنظيم الصناعة لتشجيع روّاد الأعمال المحليين واستقطاب الاستثمارات الأجنبية مباشرة، بحيث يشمل القانون توفير شروط مرنة لإتاحة الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصناعية، والسماح للأجانب بتملك المنشآت الصناعية بنسبة 100%، إلى جانب توفير تسهيلات تمويلية بكلفة تنافسية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتطوير البنية التحتية للجودة الصناعية .

*الهدف الثاني: دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، بما يسهم في تمكين وتدعيم الاقتصاد الوطني، عبر إطلاق برنامج تعزيز القيمة الوطنية المضافة لدعم المنتج الإماراتي وزيادة الطلب على المنتجات الوطنية، وتعزيز صادراته وإيجاد أسواق جديدة له.

* الهدف الثالث: تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، من خلال وضع أجندة التكنولوجيا المتقدمة لدفع عجلة تطوير المنتجات الابتكارية، ووضع آليات لتبني حلول الثورة الصناعية الرابعة ورفع إنتاجية الصناعات ذات الأولوية.

*الهدف الرابع: دعم تعزيز مكانة الامارات كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، من خلال تبنى مبادرات لترسيخ صورة الإمارات في الذهنية العالمية والترويج لها كمركز ريادي في قطاع الأعمال.

حملة “اصنع في الإمارات”

*تتبنى الهوية الصناعية الموحدة حملة “اصْنَع في الإمارات” Make it in The Emirates، أول حملة من نوعها لتشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال، من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات واستغلال كافة الامتيازات والتسهيلات والحوافز لتحقيق أحلامهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها.

*تسعى الهوية الصناعية الموحدة إلى تبني “عقلية الصانع” في المجتمع الاقتصادي الإماراتي، بين رواد الأعمال المواطنين والمقيمين في الدولة والمستثمرين الأجانب من خارج الإمارات.

*تعمل الهوية الصناعية الموحدة على خلق مظلة تشكل بمثابة ضمانة وحصانة ورعاية، تجعل المنتج الإماراتي المصنَّع في أي إمارة من إمارات الدولة السبع يخضع للمواصفات والشروط الإنتاجية ذاتها المستندة إلى أعلى معايير الجودة والتميز، كما يتمتع بتسهيلات قانونية وفنية ولوجستية تحفيزية وآليات دعم استثنائية بما يكفل للمنتج المصنع إماراتياً أن يكون متوافقاً مع المواصفات الإنتاجية الوطنية، وبما يتوافق مع مواصفات الجودة العالمية.