قانون الجديد يسمح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي تقديم خدماتها للعملاء خارج المركز

صدر في دبي قانوناً جديداً  يحل مكان قانون سابق في مركز دبي المالي العالمي، بحيث يوفر القانون الجديد المزيد من الوضوح بشأن مسؤوليات ومهام رئيس المركز والمحافظ وهيئات المركز، كما يضمن استقلالية المركز في الشؤون التشغيلية والمالية والإدارية .

• اقرأ أيضاً: اطلاق أداة إلكترونية لتقييم الامتثال لقانون خصوصية البيانات في مركز دبي المالي العالمي
• اقرأ أيضاً: احصل على اجابات وحلول لمشاكلك القانونية والمالية خلال 24 عبر اسأل تحكيم
• اقرأ أيضاً: كيف يحافظ القانون الجديد الصادر في دبي على استمرار الشركات العائلية؟

فقد أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركـز دبـي المـالي العالمـي، والذي حل محل القانون رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته.

فصل السلطات

وستعمل سلطة تسوية المنازعات التي كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية بموجب القانون السابق كهيئتين منفصلتين بموجب القانون الجديد في شكل “محاكم مركز دبي المالي العالمي” و”مؤسسة التحكيم”، وسيتيح ذلك لكل هيئة أقصى فرصة للنمو والتخصيص المناسب للموارد فيما يتعلق بالتفويض الموكل إليهما.

العمل خارج المركز

كما يوفر القانون الجديد توضيحاً لما يمكن أن تقوم به مؤسسات مركز دبي المالي العالمي خارج النطاق الجغرافي للمركز. ويمكن لهذه المؤسسات أن تقدم الخدمات والمنتجات للعملاء خارج مركز دبي المالي العالمي، بشرط أن يتم ذلك في المقام الأول من مقرهم الموجود في المركز المالي. كما يمكنهم القيام بأمور التسويق والترويج لأنشطتهم خارج مركز دبي المالي العالمي.

اعفاءات

يسمح القانون الجديد لرئيس مركز دبي المالي العالمي إعفاء بعض الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات والكيانات الأخرى من تطبيق أي من القوانين أو اللوائح التنظيمية التي تنطبق عليها عندما تكون موجودة في المركز المالي، وفي هذه الحالة ينطبق عليها فقط القوانين الاتحادية والمحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتعد هذه إضافة مهمة بحيث يسمح لعدد متزايد من السلطات الحكومية الاتحادية والمحلية في مركز دبي المالي العالمي بالإعفاء من بعض القوانين واللوائح التنظيمية في المركز المالي التي لا يمكن أن تنطبق عليها.