طرح ناجح لسندات بقيمة 750 مليون دولار لمصرف الامارات للتنمية

Wednesday, June 9th, 2021

سلطان الجابر

 أغلق مصرف الإمارات للتنمية اليوم، طرح جديد من السندات بقيمة 750 مليون دولار، لمدة استحقاق خمس سنوات، بسعر عائد سنوي ثابت للطرح الجديد بنسبة  1.639% ، وفقاً للمعايير المعتمدة في الأسواق العالمية.

وتُعتبر السندات الإصدار الثاني بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج “الإصدار متوسط الأجل” (EMTN) لمصرف الإمارات للتنمية،

 ويتزامن إغلاق الطرح، مع حصول المصرف على تصنيف ائتماني “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش. كما حصل برنامج “الإصدار متوسط الأجل” (EMTN) لمصرف الإمارات للتنمية، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على تصنيف “AA-” من وكالة فيتش.

 طلبات بأكثر من 4 أضعاف الاكتتاب

وصلت قيمة طلبات التسجيل المسبق، إلى أكثر من 3 مليارات دولار، بواقع أكثر من 4 أضعاف قيمة الاكتتاب. كما أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن تنظيم معارض ترويجية افتراضية للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في إطار جهود التعريف بعملية الإصدار الجديدة. وجذب الطرح طيفاً متنوعاً من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم بواقع 34% من منطقة الشرق الأوسط و 36% من أوروبا و 28% من الأسواق الآسيوية و 2% من السوق الخارجية الأمريكية. ويشكل الإقبال على السندات الجديدة استمراراً للنجاح الذي سجله الإصدار الأول لسندات المصرف في عام 2019 والذي بلغت قيمته 750 مليون دولار، ووصلت نسبة اكتتاب المستثمرين آنذاك إلى 4.7 أضعاف القيمة المستهدفة.

 دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

قال د.سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الامارات للتنمية.”تعزز هذه الخطوة قدراتنا التمويلية والتقدم نحو تنفيذ الاستراتيجية الجديدة للمصرف والتي تهدف إلى دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة عن طريق تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير التقنيات المبتكرة للمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة”.

 عملية الاكتتاب

*عملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد كمنسقَيْن عالميَّيْن، بينما تولت غولدمان ساكس إنترناشونال، والبنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود فرع دبي، العمل كمديرين رئيسيين مشتركين للصفقة.

 30 مليون درهم لدعم الصناعة

ويُعتبر المصرف داعماً مالياً رئيسياً، لخطط التنويع الاقتصادي في الامارات، من خلال تمكين الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تطوير التقنيات المبتكرة بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة. كما خصص المصرف محفظة بقيمة 30 مليار درهم لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية على مدى خمس سنوات، والتي ستسهم في تمويل أكثر من 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة واستحداث 25,000 فرصة عمل.