ضمن “مشاريع الخمسين”، أطلقت حكومة الإمارات 3 مبادرات تتضمن زيادة التصدير 10% سنوياً، وعقد قمة الامارات للاستثمار، وطرح بوابة استثمار موحدة لجميع فرص الاستثمار في الدولة.
- اقرأ أيضاً: دبي تؤسس محاكم متخصصة في غسل الأموال
- اقرأ أيضاً: دبي تطلق مشروعاً مجمع فيتا كير للرعاية المتكاملة لكبار السن في الامارات
- اقرأ أيضاً: الامارات تطلق 50 مشروعاً استراتيجياً ووطنياً خلال شهر سبتمبر الحالي
برنامج 10 × 10
ومن المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات ضمن “مشاريع الخمسين” برنامج 10 × 10 الذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية في صادرات الدولة بنسبة 10%، وفي 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة هي الصين، المملكة المتحدة، هولندا، إيطاليا، روسيا، بولندا، لوكسمبورغ، أستراليا، نيوزيلندا وإندونيسيا.
وستعمل المبادرة على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، ونمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030، ومن خلال منظومة متكاملة من الحوافز والمزايا التي تدعم جذب الاستثمار إلى الدولة، وتبرز البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
بوابة invest.ae
ومن تلك المبادرات أيضاً إطلاق بوابة invest.ae، البوابة الاستثمارية الموحدة التي تشكل أصلاً من الأصول الاقتصادية في الدولة ،وتعرض الفرص الاستثمارية في جميع إمارات الدولة، كمظلة تجمع 14 جهة اقتصادية في الإمارات، وتتضمن معلومات عن البيئة الاستثمارية في الدولة، وقصص نجاح لرواد أعمال، وتأسيس الشركات، وفتح الحسابات المصرفية، وغيرها من المزايا التي تجعل هذا الموقع أصلا من الأصول الاقتصادية للدولة. وتستقطب البوابة المستثمرين الذين يتعذر عليهم ضخ استثماراتهم في دولهم عبر التواصل معهم وبحث إمكانية نقل استثماراتهم إلى الدولة وتقديم حوافز مجزية لهم.
قمة الإمارات للاستثمار
كما أعلنت حكومة الإمارات عن “قمة الإمارات للاستثمار” التي تُعقد في الربع الأول من 2022 وتجمع صناديق الاستثمار مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتكون قمة تجمع القادة والمستثمرين الأكثر طموحاً في العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص والاستثمار في المستقبل، وبناء شراكات مستدامة بين الحكومات والمستثمرين العالميين وشركات القطاع الخاص، وتهدف لاستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة خلال السنوات التسع القادمة.
أهداف مشاريع الخمسين
وتسهم المبادرات في دعم أهداف “مشاريع الخمسين” بتحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، والذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة، حيث تستهدف كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، وبما يدعم مستهدفات عام الخمسين في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة.
آليات عمل متكاملة
وتستند المبادرات إلى آليات متكاملة لدراسة حركة الأسواق الناشئة وما يصاحبها من فرص أو مخاطر، علاوة على الأخذ في الاعتبار عامل المناخ وندرة الموارد الطبيعية الذي يشكّل بدوره محركاً لقطاعات عدة تشمل حلول المناخ وتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الدائري، فضلاً عن التوجهات العالمية بشأن الاستدامة البيئية وأثرها على القطاع الاستثماري.
3 ممكنات
وتقوم المبادرات على مجموعة من الممكنات التي تغطي مختلف مكونات المشهد الاستثماري:
*الممكن الأول، يهدف إلى مواصلة تعزيز البيئة التشريعية، والتنسيق مع الجهات والهيئات المحلية، والعمل على توفير الرعاية المستمرة للمستثمرين بهدف تقديم الدعم اللوجستي والاستشاري وتزويدهم بآخر المستجدات على الساحة الاستثمارية وأبرز الحوافز التي يتم تقديمها سواء من قبل الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
*الممكن الثاني، يعتمد على ترسيخ مبدأ الشراكات عبر تعزيز التعاون مع المنظمات الاقتصادية الدولية، والجهات المعنية باستقطاب الاستثمار الأجنبي، علاوة على تعزيز عملية التواصل مع المستثمرين.
* الممكن الثالث، يركز على البنية التحتية وتطوير الخدمات الاستباقية، لتيسير عملية الوصول الى الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة وخدمات تسجيل الشركات والربط مع الدوائر الاقتصادية، والتسجيل لدى الغرف التجارية.
دعم المستثمر الاماراتي
تصب المبادرات في صالح توفير مختلف سبل الدعم للمستثمر الإماراتي في الخارج. وتطوير وإطلاق السياسات التي تغطي متطلبات المستثمر الإماراتي بما يشمل التواصل البناء والمستمر، ونقل المعلومات حول الحماية القانونية للشركات والفرص الاستثمارية وتذليل التحديات.
وتعتمد المبادرات في شقها المعني بالاستثمار الأجنبي المباشر الصادر على التعاون مع الهيئات والجهات الإماراتية المختصة في هذا القطاع مثل مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والبعثات الدبلوماسية والملحقين التجاريين.
خارطة طريق لجذب الاستثمار الخارجي
وحددت المبادرات خارطة الطريق المستقبلية للاستثمار الأجنبي الوارد إلى الدولة من خلال رؤية وزارة الاقتصاد والتوافق مع خطط الجهات المحلية المختصة، حيث اشتملت على عدد من المحاور ضمت قائمة الدول المستهدفة التي يجب التركيز عليها والتي سيكون لديها القدرة على الاستثمار في دولة الامارات والخطط والبرامج التنفيذية والمبادرات التي تستهدف تلك الدول، بالإضافة إلى تحليل القطاعات المستهدفة التي يجب الاهتمام بها لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إليها والخطط والبرامج التنفيذية والمبادرات التي تساهم في توجيه المستثمرين إلى هذه القطاعات.