اجراءات جديدة للاعتراض والطعن على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب في الامارات

Sunday, October 31st, 2021

الهيئة الاتحادية للضرائب-الامارات

تبدأ الهيئة الاتحادية للضرائب اعتباراً من أول نوفمبر2021 تطبيق إجراءات جديدة بشأن طلبات إعادة النظر، وتقديم الاعتراضات على قرارات الهيئة، وتنفيذ قرارات لجنة فض المنازعات، وإجراءات الطعن، وضوابط تقسيم الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأحد أن الإجراءات الجديدة تأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من نوفمبر2021.

وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه يحق لأي شخص التقدم إلى الهيئة، بطلب لإعادة النظر في أي قرار أو جزء منه صدر عنها بشأنه، على أن يستوفي الشروط التالية:

*أن يكون الطلب مسبباً ومستوفياً للشروط المقررة خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار.

 *أن تقوم الهيئة بدراسة طلب إعادة النظر والبت فيه بقرار مسبب خلال (40) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب.

*يجب تبليغ مقدم الطلب بقرار الهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.

حالات عدم قبول الاعتراض

وأوضحت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة يتم تقديم الاعتراض على قرار الهيئة بشأن طلب إعادة النظر إلى “لجنة فض المنازعات الضريبية” خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة، ولا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في ثلاث حالات هي:

* الأولى إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداءً للهيئة.

*الثانية إذا لم يتم سداد الضريبة المرتبطة بالاعتراض.

*الثالثة إذا لم يتم تقديم الاعتراض خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.

قرارات لجنة فض المنازعات الضريبية

وتُعد القرارات النهائية الصادرة من اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً، بينما تُعد القرارات النهائية للمنازعات التي تزيد قيمتها عن 100 ألف درهم سنداً تنفيذياً إذا لم يتم الطعن عليها أمام المحكمة المختصة خلال (40) يوم عمل من تاريخ التبليغ، ويتم تنفيذ قرارات اللجنة النهائية التي تتمتع بقوة السند التنفيذي من قبل قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام القانونية.

إجراءات الطعن

وأوضحت أن المرسوم بقانون حدد إجراءات الطعن أمام المحاكم المختصة بأن يتم تقديم طلب الطعن خلال (40) يوم عمل من تاريخ تبليغ الهيئة أو الشخص بقرار اللجنة، في حال الاعتراض على قرار لجنة فض المنازعات الضريبية أو عدم صدور قرار منها.  ونص المرسوم بقانون أن الطعن لا يقبل من قبل المحكمة المختصة في حالات محددة منها عدم تقديم ما يفيد سداد الشخص ما لا يقل عن 50% من قيمة الغرامات الإدارية المقررة إما نقداً أو عن طريق ضمان بنكي لصالح الهيئة.

تقسيط أو اعفاء

كما أنشأ المرسوم بقانون لجنة برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نائبه، تختص بإصدار قرارات بالموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها وردها وفقاً للضوابط والإجراءات التي سيتم تحديدها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. وبالتالي، تحل اللجنة المنشأة محل اللجنة الثلاثية السابقة المشكلة داخل الهيئة.