إطلاق محكمة متخصصة للاقتصاد الرقمي في مركز دبي المالي العالمي

أطلقت “محاكم مركز دبي المالي العالمي” اليوم ،”محكمة متخصصة للاقتصاد الرقمي” ،تقوم بتبسيط وتسوية كافة النزاعات المدنية والتجارية المُعقّدة والمتعلقة بالاقتصاد العالمي الرقمي.

• اقرأ أيضاً: اجراءات جديدة للاعتراض والطعن على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب في الامارات
• اقرأ أيضاً: دبي تؤسس محاكم متخصصة في غسل الأموال
• اقرأ أيضاً: تعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار وأمازون لانشاء مركز لوجستي في أبوظبي

وتختص المحكمة الجديدة بالتعامل مع النزاعات الوطنية والدولية المعقدة المتعلقة بالتقنيات الحالية والمستجدة، في مجالات متعددة، بدءاً من البيانات الضخمة إلى تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية وصولاً إلى النزاعات المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة، وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات.

محكمة الاقتصاد الرقمي

وتستهدف محكمة الاقتصاد الرقمي تبسيط تسوية النزاعات المدنية والتجارية المعقدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي، كما يتم حالياً توظيف نخبة من خبراء القضاء الدوليين لتشغيل والإشراف على البنية التحتية الرقمية، والقدرات الخدمية المتطورة التي تتمتع بها المحكمة المتخصصة، والمزمع أن تبدأ في تقديم خدماتها خلال الربع الأول من العام 2022، لتكون هذه المحكمة مكمِّلة لمجموعة أقسام المحاكم القائمة المختصة، والتي تشمل قسم التكنولوجيا والإنشاءات وقسم التحكيم، اللذين أطلقتهما محاكم مركز دبي المالي العالمي لتلبية الطلب المتزايد على الخبرة القضائية في قضايا كل قطاع بعينه.

هيئة محامين وخبراء

ومن المقرر أن تؤسس محاكم المركز أيضاً، في مستهل عام 2022، هيئة عالمية من المحامين والخبراء لصياغة وإقرار قواعد جديدة مخصصة لمحكمة الاقتصاد الرقمي، سيتم إصدارها بعد ذلك بناء على حملة مشاورات عامة مدتها 30 يوماً.