تحديد آلية الاشتراك في صندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي

 تعمل اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار للموظفين الأجانب في حكومة دبي، لوضع خطة العمل وآلية الاشتراك في الصندوق وتفاصيل التنفيذ واستفسارات المستفيدين لضمان وحماية حقوق الموظفين وتنمية مستحقاتهم ومدخراتهم.  

• اقرأ أيضاً: الغاء 20 ألف من متطلبات ترخيص الأعمال في أبوظبي ونسبة الالغاء تتجاوز 71%
• اقرأ أيضاً: ماهي بنود وأهداف سياسة خدمات 360التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي
• اقرأ أيضاً: اطلاق برنامج دليل مبادئ الاستثمار لتدريب مظفي حكومة أبوظبي على الاستثمار

الادارة والاشراف على الصندوق

يطبق الصندوق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة، حيث سيشرف عليه مجلس أمناء مكوّن من خبراء في مجال الاستثمار وإدارة صناديق الادخار، وسيقوم مركز دبي المالي العالمي بالإشراف الفني على الصندوق وعملياته.

آلية الانضمام 

 سيكون الانضمام إلى الصندوق تلقائياً للموظفين الأجانب العاملين في الجهات الحكومية، الخاضعين للقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي أو أنظمة الموارد البشرية المعمول بها لديها، وذلك حسب الدرجات الوظيفية وعلى مراحل زمنية متلاحقة، وسيكون ذلك من خلال جهة العمل ودائرة المالية، حيث تتم المساهمة بالمبالغ المستحقة من خلال إجمالي مبلغ مكافأة نهاية الخدمة، بدءاً من تاريخ الانضمام إلى النظام دون أن يشمل ذلك المستحقات المالية لسنوات الخدمة السابقة والتي تسري عليها التشريعات الحالية.

نسبة المساهمة بالصندوق 

تكون المساهمة في الصندوق مساوية لمبالغ نهاية الخدمة المستحقة للموظف وذلك وفقاً لتشريعات الموارد البشرية بحيث تتغير المساهمة في حال تغيير راتب الموظف، ولا توجد نسب محددة للعوائد، حيث يرتبط ذلك بالمحفظة الاستثمارية ودرجة المخاطرة التي يختارها الموظف من بين الخيارات الاستثمارية المتاحة في الصندوق، والتي تتراوح ما بين محافظ تضمن حماية رأس المال ومحافظ متفاوتة المخاطر. كما أن نسب العوائد ترتبط بحجم الأموال المستثمرة من قبل الموظف وكيفية توزيعها على المحافظ الاستثمارية المتاحة والمخاطر المرتبطة بها.

توقف الاشتراك

ويتوقف اشتراك الموظف في الصندوق حال انتهاء خدمته، وله المبالغ المستحقة وفقاً لمستوى العائد على الاستثمار الذي اختاره، كما يكون لديه الحق للاستمرار في الصندوق بعد انتهاء العلاقة التعاقدية إذا رغب، بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة الملزَمة بها جهة العمل، ويمكن للموظف المساهمة الشخصية في الصندوق في حال رغبته، ويحق له إضافة أو سحب أية مدخرات شخصية يضيفها من مدخراته الخاصة للصندوق في أي وقت كان.

محافظ متعددة المخاطر والعوائد

سيوفر الصندوق عدة محافظ استثمارية متفاوتة العوائد والمخاطر ومحافظ تقليدية وأخرى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث سيتم إدراج جميع الموظفين في محفظة حماية رأس المال بصورة تلقائية، ويقوم الموظف بعدها باتخاذ قراراته الخاصة وبشكل اختياري حول كيفية توزيع مكافأة نهاية الخدمة على المحافظ الاستثمارية المختلفة، حيث يمكن للموظف إيداع جميع المبالغ في محفظة استثمارية واحدة أو اختيار عدة محافظ استثمارية في آن واحد، فعلى سبيل المثال يمكن للموظف (أ) أن يقوم بإيداع جميع مدخراته بنسبة 100% في محفظة متوسطة المخاطر، في حين يقوم الموظف (ب) بإيداع 30% في محفظة مرتفعة المخاطر و30% في محفظة متوسطة المخاطر و40% في محفظة منخفضة المخاطر أو محفظة حماية رأس المال.

مراحل الانضمام الى الصندوق

وتعمل اللجنة التوجيهية في المرحلة الحالية على وضع خارطة الطريق لضم موظفي الجهات الحكومية في الصندوق عبر مراحل زمنية متلاحقة، تضمن سلاسة سير العمل وتأسيس منظومة مستدامة لحماية حقوق الموظفين، وسيتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية في المراحل القادمة من خطة العمل. 

الاجتماع الأول

عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها الأول برئاسة عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعضوية كلاً من :عبدالرحمن صالح آل صالح، مدير عام دائرة المالية، ود. لؤي بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وعبدالله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،  وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وأحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات.