أسباب اصدار الامارات لسندات خزينة حكومية مقومة بالدرهم

Wednesday, April 20th, 2022

محمد هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية

أصدرت الامارات سندات خزينة حكوميةT-Bonds  مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم (حوالي 400 مليون دولار).

تاريخ المزاد الأول

ومن المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو 2022 وفقاً لشروط السوق، كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالإنسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

سوق سندات بالعملة المحلية

وتعمل سندات الخزينة الحكوميةT-Bonds  المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل. وتضم هذه السندات شرائحاً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

نظام الطرح والتداول

وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرغ “Bloomberg” للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير- Euroclear.

وتعمل وزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة ومصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الاصدار والدفع، مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية ، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.

6 بنوك وكيلة

وقامت وزارة المالية بنشر الرمز الرئيسي للبنوك الوكيلة وتشمل ستة بنوك هي بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لسندات T-Bonds ويتولوا مهمة تطوير السوق الثانوية.

أسباب  وفوائد الاصدار

وأشار محمد هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية بأن إصدار شرائح سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي قد جاء بالتوافق مع التوجهات الحكومية ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأضاف: “سيساهم إصدار هذه السندات بالعملة المحلية في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما سيساعد هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.”

وتابع القول: “سيشكل الإصدار مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية ، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية.”