مركز دبي المالي العالمي يطلق مبادرة مختبر التمويل المفتوح تعرف على المشاركون والأهداف

Tuesday, June 28th, 2022

اطلاق مختبر التمويل المفتوح

 أطلق مركز دبي المالي العالمي، اليوم مبادرة مختبر التمويل المفتوح، ويمتد لستة شهور بدءاً من 28 يونيو 2022. بمشاركة 4 بنوك وشركة تكنولوجيا مالية، ليكون منصة جامعة لجهود هذه المؤسسات والجهات التنظيمية والأطراف المعنية بالقطاع المالي.

الجهات المشاركة

 تشمل البنوك كل من بنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني وشركة زاند. وبينما سيتم استكشاف حالات الاستخدام وتطويرها في الفترة ما بين شهري يوليو ونوفمبر 2022، سيختتم المختبر أعماله بتسليط الضوء على تأثير برنامجه على المسؤولين الحكوميين والمدراء التنفيذيين للبنوك المشاركة.

دور المختبر

سيعمل المختبر كمنصة جامعة لجهود البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والجهات التنظيمية والأطراف المعنية بالقطاع المالي. وسيكون قادراً على إطلاق الموجة التالية من النمو للقطاع وتعزيز حماية المستهلك، ودعم مبادرات الشمول المالي، وتعزيز المنافع الاجتماعية والفرص الاقتصادية.

ورش عمل وندوات تعليمية

كما سيتولى المختبر مسؤولية إدارة ورش عمل متعمقة ومتخصصة في المجالات التجارية والتقنية، وتيسير تنظيم المنتديات المتخصصة بالقطاع المالي والمسائل التنظيمية والقضايا البارزة الأكثر إلحاحاً. ويشمل ذلك معايير واجهة برمجة التطبيقات؛ وإدارة موافقات المستهلكين؛ وجلسات تعليمية تهدف إلى تعزيز آليات إنشاء بيانات التمويل المفتوح في خضم البحث عن مزيد من الفرص من خلال تبني التقنيات الناشئة، ما سيضمن إطلاق العنان لابتكارات جديدة ترتكز على البيانات، وتطوير نماذج أعمال من شأنها تعزيز مستقبل النظام المالي. وستساهم الرؤى والمعارف المكتسبة من حالات الاستخدام والمنتديات في تطوير القطاع المالي واللوائح التنظيمية.

أسبوع التمويل المفتوح

كما سيستضيف إنوفيشن هب في مركز دبي المالي العالمي أسبوع التمويل المفتوح في سبتمبر 2022، مسهماً بخلق المزيد من الفرص الواعدة للأطراف المعنية في القطاع المالي للانخراط في نقاشات ملهمة وتبادل الخبرات والمعارف.

الشراكة مع “بوابة ترابط”

وينتظر من المبادرة المدعومة من قبل “بوابة ترابط”، أول منصة مختصة بأنشطة التمويل المفتوح تتخذ من دولة الإمارات، مقراً لها مرخصة بالكامل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، أن تكون بمثابة اختبار يظهر التأثيرات الإيجابية لنموذج التمويل المفتوح على الشركات والعملاء والاقتصاد، وأن تلعب دوراً في رفد صناع القرار والجهات التنظيمية بالأدلة العملية المثبتة والمراجعات الصادرة عن خبراء القطاع. كما سيحظى المشاركون بإرشادات مجانية من مقدمي الخدمات الفنية الذين يتمتعون بموثوقية عالية لدعم تنفيذ حالات الاستخدام.

منصة للبيانات المالية للأفراد

يتضمن نموذج التمويل المفتوح منصة مخصصة توفر لمقدمي الخدمات المالية نموذج موافقة المستهلكين، وتزودها ببيانات صادرة عن واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومن ثم تقوم بجمع هذه البيانات ومشاركتها في إطار منظومة عمل تعاونية. ويتجسد المبدأ الذي يعتمده هذا النموذج بأن البيانات المالية التي تم إنشاؤها وتقديمها من قبل الأفراد للحصول على خدمات مالية، مثل الرهون العقارية أو المدخرات أو التأمين أو الائتمان الاستهلاكي، بناءً على موافقتهم، يمكن مشاركتها مع أطراف ثالثة موثوقة، ما يسهم برفد هؤلاء الأفراد بمنتجات وخدمات وتجارب مصممة خصيصاً  لهذا الغرض، وتعزيز أمن المعلومات والكفاءات التشغيلية.