أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي اليوم، فرض غرامة مالية بقيمة 360,000 دولار أمريكي (1,322,100درهم إماراتي) على شركة “وايز نقود” المحدودة (“وايز”)، والحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لخرقها عدد من متطلبات مكافحة غسيل الأموال.
- اقرأ أيضاً: أسباب تغريم وسطاء عقاريين وشركة وساطة عقارية في دبي
- اقرأ أيضاً: دبي تحاصر جرائم الاحتيال وغسيل الأموال: تفاصيل 3 قضايا جديدة
- اقرأ أيضاً: اطلاق تطبيق تقييم الشيك – ChequeScore لفحص احتمال ارجاع الشيكات الصادرة من بنوك الامارات
مخالفات “وايز” لشروط مكافحة غسيل الأموال
ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية، أن “وايز” لم تقم بتأسيس والحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسيل الأموال، بما يضمن لها الامتثال الكامل لالتزامات ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال، حيث أنها لم تقم بالآتي:
- تحديد والتحقق من “مصدر الأموال” و”مصادر الثروة”، وذلك كجزء من نظام “العناية الواجبة المعززة للعملاء” والتي أجرتها على فئة من العملاء تم تحديدها على أنها عالية المخاطر، وذلك قبل إجراء المعاملات نيابة عن هؤلاء العملاء. وبدلاً من ذلك، نفذت شركة “وايز” أعمال التحقق من “مصدر الأموال” و”مصادر الثروة” لهؤلاء العملاء، عندما استوفى حسابهم حد الدفع المحدد (وبعد أن أقامت مسبقاً علاقة تجارية مع هؤلاء العملاء).
- الحصول على موافقة الإدارة العليا بشكل صحيح لإقامة علاقات تجارية مع فئة من العملاء تم تحديدها على أنها عالية المخاطر.
- اعتبار جنسية العميل كجزء من تقييم المخاطر لعملائها.
- الحصول على المعلومات الكافية ومراجعة طبيعة الخدمات المقصودة لفئة من عملائها. وبناء على ذلك، لم تحدد “وايز” حجم الخدمات المتوقع لهؤلاء العملاء كجزء من تقييم المخاطر و”العناية الواجبة للعملاء” التي أجرتها قبل إنشاء علاقة عمل مع العميل.
لا وجود لحالات فعلية لغسيل الأموال
لم ترصد مراجعة سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات فعلية لغسيل الأموال ناتجة عن فشل أنظمة مكافحة ومراقبة غسيل الأموال التابعة لشركة “وايز”. كذلك تعاونت شركة “وايز” وإدارتها العليا بشكل كامل مع استفسارات سلطة تنظيم الخدمات المالية واتخذت خطوات جوهرية لمعالجة كافة القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.
“وايز” توافق على التسوية
لم تعترض “وايز” على النتائج التي خلصت إليها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 20% على الغرامة المالية. وإلا، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية كانت ستفرض غرامة مالية قدرها 450,000 دولار أمريكي (1,652,625 درهم إماراتي).
رقابة صارمة
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: “تدعم سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي الأجندة الوطنية لتطبيق معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتطبق إطاراً رقابياً صارماً وواضحاً، ونظام إنفاذ مخصص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سوق أبوظبي العالمي. كما تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بضمان محافظة جميع الكيانات الخاضعة للرقابة على معايير عالية لمواجهة مخاطر غسيل الأموال. وعند الاقتضاء، ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية إجراءات قوية لضمان امتثال الشركات العاملة في سوق أبوظبي العالمي بالكامل لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.”
الاخطار النهائي
نسخة من الإخطار النهائي الصادر من سلطة تنظيم الخدمات المالية متاحة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي العالمي: https://www.adgm.com/documents/operating-in-adgm/financial-services-beyond-registration/regulatory-actions/adgm-fsra-regulatory-actions-wise-publication-20220825.pdf