منصة نون تبني مركز للتوزيع في كيزاد على مساحة 252 ألف متر مربع بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار

Thursday, November 10th, 2022

اتفاقية بين نون وكيزاد

  أعلنت منصة نون دوت كوم،للتجارة الالكنرونية، عن عزمها بناء أكبر مركز للتوزيع وإيفاء الطلبات في أبوظبي، على مساحة 252 ألف متر مربع،بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار.

التطوير حسب الطلب

وسيتم تصميم وبناء مركز نون الجديد للتوزيع، الذي يقع في كيزاد، باستخدام حل “التطوير حسب الطلب” الذي تقدمه مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، بحيث تستفيد الشركة من موقع الإمارة الاستراتيجي ومركزها الهام للاتصال من أجل الارتقاء بخدمات التوصيل للملايين من عملائها في الدولة، وإتاحة فرص جديدة أمام الشركات الصغيرة لبيع منتجاتها عبر الإنترنت من خلال منصة نون. وسيعمل المركز على تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية في المنطقة من خلال إدخال تقنيات الأتمتة الجديدة.

وبالمقابل سيمنح مكتب أبوظبي للاستثمار شركة نون العديد من الحوافز بما فيها المالية لتطوير مركزها، في حين ستقدم منظومة أبوظبي لدعم الشركات والبنية التحتية المتطورة لمجموعة كيزاد، أساساً متيناً لتمكين النمو السريع لعمليات نون في معالجة الطلبات والتوزيع في المنطقة.

مساحة مركز نون في كيزاد

ويتيح مركز نون والذي تعادل مساحته 35 ملعباً لكرة القدم، التسليم السريع للمنتجات في جميع أنحاء الدولة، وسيكون بمثابة مركز رئيسي لخدمة مراكز معالجة وتسليم الطلبات الأصغر حجماً في نون. وستتميز هذه المنشأة بتقنيات أتمتة حديثة لعمليات التخزين، وحركة نقل سلسة للمواد، وإمكانات فرز متقدمة. ولتشغيل هذا المرفق الضخم ستعمد نون إلى تعيين ما يزيد على 6,000 موظف جديد، من مختلف المستويات المهارية بدءاً من المبتدئين وحتى المناصب التنفيذية، مما يسهم في خلق فرص جديدة للمواهب على اختلاف مستوياتها التعليمية وخلفياتها ومهاراتها في الإمارة. 

تعزيز التجارة الالكترونية

كما ستسهم هذه المنشأة في تعزيز التجارة الإلكترونية كقطاع فرعي ناشئ ضمن مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع النمو في الإمارة. وستمكن رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وتلك الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من منصة نون، وتقنياتها المتقدمة، وشبكات التسليم الواسعة؛ والقادرة على الوصول إلى المزيد من العملاء الجدد. وستعمل نون وفق سياسة التجارة الإلكترونية التي أطلقتها أبوظبي في أغسطس 2021، لتشجيع وتعزيز فرص الاستثمار في الإمارة.