أعلنت “مجموعة جميرا”،اليوم استحواذَها على فندق “لو ريتشموند” ،كأوّل فندق لها في سويسرا، والذي يقع على بحيرة جنيف، وهو الفندق الخامس لها في أوروبا.
- اقرأ أيضاً: شركة كيو القابضة الاماراتية تطلق فندق فورسيزونز الرباط قصر البحر العام الحالي
- اقرأ أيضاً: اتفاقية بين فنادق ومنتجعات IHG وشركة العجلان لادارة فندق إنتركونتيننتال شمال الرياض
- اقرأ أيضاً: تجديد وتحويل فندق كارلتون المعيبد- الى فندق ڤينيَت كوليكشن-الخبر وافتتاحه عام 2024
فندق لو ريتشموند على بحيرة جنيف
ويقع فندق “لو ريتشموند” العريق الذي افتُتِح لأول مرة عامَ 1875 على ضفاف “بحيرة جنيف” في أهم المواقع الرئيسية في المدينة وعلى مقربةٍ من قلب المجمّع التجاري لها، وعلى مسافة سيرٍ قصيرةٍ أيضاً من أشهر المتاجر الفاخرة لأشهر المصمّمين. وتندرج عملية الاستحواذ تحت إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز حضور علامتها التجارية عبر وجهات رئيسية في مُختلف أنحاء العالم.
ويعود اختيار “مجموعة جميرا” للاستثمار في جنيف، لكونها مدينة مزدهرة يقتَرن اسمُها بأنماط الحياة الفاخِرة، فضلاً عن أنها مركزاً عالمياً مشهوراً ونشطاً للأعمال والسياحة، من شأنِه أن يدعم رؤية جميرا بأن تصبح إحدى أفضل خمس علامات تجارية للفنادق الفاخرة في العالم.
تجديد شامل للفندق
ويمثّل فندق “لو ريتشموند” المصمَّم على طراز “الآرت ديكو” المعماري وجهةً بارزةً ومقصداً للعديد من المشاهير منذ سنوات عديدة، ويتضمّن 109 وحدةً فندقيةً تشمل 87 غرفة و22 جناحاً، تمتاز بإطلالات خلاّبة على “بحيرة جنيف” المعروفة أيضاً باسم “بحيرة ليمان” وقمم جبل “مونت بلان”. وسيخضع الفندق لعمليات تجديد وتحسين شاملة ستبدأ قريباً، ويتوقع اعادة افتتاحه عام 2025.
5 فنادق لجميرا في أوروبا
فندق “لو ريتشموند” في جنيف هو الخامس ضمن محفظة “فنادق ومنتجعات جميرا” في أوروبا التي تشمل أيضاً فندقي “كارلتون تاور جميرا” و”جميرا لاوندز” في لندن – المملكة المتحدة، و”كابري بالاس جميرا” في جزيرة كابري الإيطالية، و”فندق ومنتجع جميرا بورت سولير” في جزيرة مايوركا الإسبانية. وتشمل محفظة “مجموعة جميرا”، التي تأسّست في دبي، 26 فندقاً ومنتجعاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
أصول بقيمة 130 مليار درهم
مجموعة جميرا هي شركة تابعة لدبي القابضة، الشركة الاستثمارية العالمية متنوعة الأنشطة التي تمارس أعمالها في 13 بلداً وتضمّ تحت مظلّتها أكثر من 20 ألف موظف، وتدير محفظة متنوعة من الأصول بقيمة 130 مليار درهم تساهم من خلالها في دعم مسيرة نمو وتنويع اقتصاد إمارة دبي ضمن قطاعات رئيسية مختلفة.