المحكمة توافق على إعادة هيكلة مجموعة KBBO بموجب قانون الافلاس الاماراتي

Friday, September 15th, 2023

 أعلنت شركة ديلويت الشرق الأوسط، أن أمناء الشركة، حصلوا على موافقة المحكمة لإعادة هيكلة مجموعة KBBO والكيانات المرتبطة بها بعد موافقة أغلبية الدائنين،في 14 أغسطس 2023 بموجب قانون الإفلاس الإماراتي.

مفاوضات طويلة

وذكرت شركة ديلويت الشرق الأوسط، أنه بعد أشهر من المفاوضات، حصل أمناء شركة ديلويت الشرق الأوسط، الذين يتألفون من شركاء خدمات التحوّل وإعادة الهيكلة، ديفيد ستارك وبول ليجيت، إلى جانب الأمين المعين من دولة الإمارات، سالم بالعمى،على التفويض المذكور.

قضية افلاس

تُعتبر إعادة هيكلة مجموعة (KBBO) أضخم قضية إفلاس محلية ناجحة بموجب الاختصاص القضائي لقانون الإفلاس الذي أصدرته دولة الإمارات عام 2016. حيث ضمّت  هذه القضية 29 شركة بالإضافة إلى اثنين من المساهمين.

مطالبات الدائنين

 وسيتم تنفيذ خطة إعادة الهيكلة هذه من أجل تعظيم العوائد لجميع الدائنين الذين تتراوح قيمة مطالباتهم من 7 إلى 12 مليار درهم إماراتي بما فيها العديد من التزامات الضمان البينية داخل الشركات الأعضاء في هذه المجموعة.

نشاطات مجموعة (KBBO)

تتألف مجموعة (KBBO)، التي تأسست في دولة الإمارات عام 2008 وتعمل في قطاع الأعمال والاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من ثلاثة مجموعات، وهي:

 مجموعة مستشفيات الإمارات، وهي مجموعة من الشركات والأعمال المختصة بتشغيل المستشفيات والعيادات.

مجموعة المنتجات الاستهلاكية، تتركز أعمالها في مجال المواد الاستهلاكية والتجزئة، وتضم العديد من العلامات التجارية من بينها “فريشلي فروزن فودز”.

 مجموعة الاستثمارات، وهي الذراع الاستثمارية للمجموعة، وتمتلك مصالح في مجموعة متنوعة من القطاعات الموزعة في مناطق جغرافية مختلفة.

إعادة الهيكلة الأولى

وانطوت خطة إعادة هيكلة المجموعة الأولى “مجموعة مستشفيات الإمارات” على عدة عناصر مثل الحصول على تمويل بمبلغ 150 مليون درهم على شكل سندات جديدة يقوم الدائنون بإصدارها لسداد ديون المجموعة، وإعادة رسملة الميزانية العمومية للمجموعة لمواءمة قدرتها على خدمة الدين مع التزامات ديونها؛ بالإضافة إلى خيار تنفيذ خطة تسييل الأصول.

منع تصفية المجموعة

 وقد أدى منع التصفية لمجموعة مستشفيات الإمارات الى ضمان استمرار خدمات الرعاية الصحية من مختلف المستشفيات والعيادات المنضوية تحت هذه المجموعة، بالإضافة إلى المحافظة على 2,000 وظيفة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي من خلال استمرار عمليات هذه المنشآت الصحية.