اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، قراراً بتشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في إمارة دبي.
- اقرأ أيضاً: مالذي يوفره تطبيق الذي أطلقته شركة (مكتب العائلة – The Family Office)؟
- اقرأ أيضاً: توقعات بنمو الثروات المالية في الامارات الى 1.3 تريليون دولار عام 2027
- اقرأ أيضاً: مركز دبي للشركات العائلية يطلق برنامج اعتماد شهادات المستشارين
استمرار الشركات العائلية
ويهدف القرار الى الحفاظ على استمراريتها ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
ويأتي قرار تشكيل اللجنة في إطار الإجراءات المتسارعة التي تتخذها دبي لتعزيز استدامة الشركات والملكيات العائلية في دبي، والحفاظ على دورها باعتبارها شريكاً في ريادة اقتصاد الإمارة.
لجنة فض المنازعات
وأشار الشيخ مكتوم إلى أن لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية ستضم متخصصين في المجال المالي يعملون إلى جانب قُضاة بما يحقق التخصص في العمل القضائي.
ولفت إلى أن اللجنة ستتولى النظر والفصل في كافة منازعات الشركات والملكيات العائلية مع الحفاظ على استمرارية الشركة العائلية أو الملكية العائلية ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طيلة فترة النظر في المنازعة.
من هم أعضاء لجنة التحكيم
ونص القرار على تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية، من قاضٍ لا تقل درجته على قاضي استئناف يكون رئيساً لها، كما تضم اللجنة عضوين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية وإدارة الأعمال العائلية.
كما نص القرار على تشكيل اللجنة ضمن محاكم دبي بما يضمن لها الاستفادة من البنية التحتية التقنية والإدارية والتشريعية للمحاكم للقيام بالمهام والأعمال المنوطة بها.
اختصاصات اللجنة
وبناء على القرار، تختص اللجنة بالنظر والفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد الملكية العائلية، أو بين الشركاء في الشركة العائلية أو بين هؤلاء الشركاء وأفراد العائلة.
وتشمل اختصاصات اللجنة كذلك النظر والفصل في المسائل الخاصة بانتهاء عقد الملكية العائلية، أو انتهاء صفة الشركة العائلية، أو شطبها من سجل الشركة العائلية المنشأ وفقاً لقانون الشركات العائلية، وكذلك تحديد سعر حصص الشركاء في الشركة العائلية، والفصل في المنازعات المتعلقة بحق استردادها، وأيضاً النظر والفصل في المسائل المتعلقة بإلغاء التغيير في فئات الحصص في الشركات العائلية.
تسوية المنازعات ودياً
وللحفاظ على الروابط العائلية بين أفراد العائلة، فقد نص القرار على أنه إذا تضمن عقد الملكية العائلية أو عقد تأسيس الشركة العائلية أو ميثاقها نصاً يقضي بأن تتم تسوية المنازعات ودياً من خلال مجلس أفراد العائلة، فإنه يجب على اللجنة قبل النظر في هذه المنازعات إحالتها إلى ذلك المجلس ليتولى عرض الصلح والتوفيق بين أطراف النزاع.
كما نص القرار على تفعيل دور مركز التسوية الودية للمنازعات الملحق بمحاكم دبي في حل منازعات الشركات والملكيات العائلية ودياً من خلال التوفيق والصلح، حيث منع القرار اللجنة من نظر هذه المنازعات قبل عرضها على المركز وفشل تسويتها ودياً.
صلاحيات اللجنة
وحدّد القرار الصلاحيات المنوطة باللجنة بهدف القيام باختصاصاتها على الوجه الأمثل، حيث منح القرار اللجنة صلاحية اتخاذ ما يلزم من التدابير الوقائية والمستعجلة التي تراها مناسبة للمحافظة على استمرارية الملكية العائلية أو الشركة العائلية، ومنع توقف أعمالها أو التأثير على سمعتها أو مركزها المالي طوال فترة النظر في المنازعة، باعتبار ذلك الهدف الأول من تدخل اللجنة في النزاع.
تحقيق العدالة
ووفر قرار تشكيل اللجنة لها كافة السبل التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على درجات التقاضي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ويعزز منظومة العدالة في الإمارة، حيث نص القرار على إمكانية الطعن على قرارات وأحكام اللجنة أمام المحكمة المختصة في محاكم دبي، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
كما ألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن أعمالها إلى وزارة الاقتصاد بما يحقق المراجعة الدورية لهذه الأعمال ويضمن اتخاذ الإجراءات والخطوات التي من شأنها زيادة فاعليتها.
مركز الشركات العائلية
*أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مرسوماً في فبراير الماضي يقضي بإنشاء مركز الشركات العائلية في دبي، بهدف تعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية في الإمارة، وتقديم الدعم الفني والإداري لها، بما يضمن استدامتها، والتعاقب السلس للأجيال فيها، وإعداد استراتيجية شاملة لدعم وتطوير الشركات العائلية في الإمارة، وطرح الخيارات المبتكرة للتعامل مع هذه الشركات، وتعزيز فرص نموها، وتقديم المقترحات حول السياسات والمبادرات المتعلقة بتعزيز استدامة ونمو الشركات العائلية، بما في ذلك الحوافز الخاصة بهذه الشركات.