سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة على آر. جيه. اوبراين مينا بأكثر من 1,368 مليون دولار

 فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 1,368,767 دولار امريكي (5,023,375 درهم اماراتي) على شركة آر. جيه. اوبراين (مينا) كابيتال ليمتد (الشركة).

• اقرأ أيضاً: المحكمة توافق على إعادة هيكلة مجموعة KBBO بموجب قانون الافلاس الاماراتي
• اقرأ أيضاً: سلطة دبي للخدمات المالية تفرض غرامة بأكثر من 11 مليون درهم على بنك ميرابود الشرق الأوسط
• اقرأ أيضاً: تفاصيل تغريم وايز العاملة في سوق أبوظبي العالمي بـ 360 ألف دولار لمخالفتها متطلبات مكافحة غسيل الأموال

سبب الغرامة

وذكر بيان الصادر عن السلطة، أن سبب الغرامة يعود لعدد من المخالفات التي قامت بها الشركة المذكورة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك عدم كفاية أنظمة وضوابط الامتثال.

أسباب خفض الغرامة

وقد تم خفض قيمة الغرامة لعدة أسباب، منها من بين أمور أخرى، عرض الشركة تقديم تعهد قابل للتنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة المخالفات وموافقتها على تسوية المسألة، الأمر الذي نتج عنه خفض قيمة الغرامة من 2,793,403 دولار أمريكي (10,251,789 درهم اماراتي).

مخالفة غير متعمدة

توصلت سلطة دبي للخدمات المالية الى النتائج التالية:

*عدم قيام الشركة بالتخطيط أو إجراء التحليلات الكافية لضمان تقيدها بالتزاماتها النظامية المستمرة بعد الاستحواذ على شركة وساطة إضافية.

*دراية الإدارة العليا للشركة بعدم كفاية الموارد اللازمة للامتثال، وفشلها في معالجة هذه المسألة بشكل ملائم لضمان الامتثال الكامل بإلتزاماتها النظامية.

مع ذلك، سلطة دبي للخدمات المالية لم تجد ما يثبت قيام الشركة بمخالفة القوانين والقواعد المطبقة من قبلها بشكل متعمد.

تعهد بمعالجة القصور

وتقر سلطة دبي للخدمات المالية أن الشركة قدمت لها تعهد قابل للتنفيذ، قامت بموجبه بالموافقة على القيام بما يلي:

*معالجة أوجه القصور في الأنظمة والضوابط وموارد الامتثال.

*تعيين خبير امتثال خارجي لمساعدة الشركة على التقيد بالتزاماتها وللتحقق من إتمام الاجراءات الضرورية لمعالجة أوجه القصور.

العنصر الحاسم

وقد ذكر باتريك ميني، رئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية أن: “الشركات المرخصة ملزمة بالتحقق من وجود موارد كافية للامتثال وغيرها من الموارد اللازمة لتتمكن من التقيد بالتزاماتها القانونية والنظامية.  إن الامتثال ليس بتكلفة عارضة ضمن عملية مزاولة العمل، بل هو عنصر  حاسم يتوجب توفير الموارد الكافية له من حيث عدد العاملين والخبرة والجدارة “.