تقرير مستقبل التجارة يؤكد استمار نمو التجارة العالمية لعام 2024

Wednesday, May 22nd, 2024

نمو التجارة العالمية

أكد تقرير “مستقبل التجارة”  الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، تحت عنوان “توجهات جديدة تعيد تشكيل مشهد التجارة الدولية”، استمرار زخم نمو التجارة العالمية وأدائها المرن خلال العام 2024.

أسباب نمو التجارة العالمية

 ويعود هذا النمو الى التحول المتسارع نحو نموذج التمركز الإقليمي الذي يعزز بدوره الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، والذي يأتي مدعوماً بجملةٍ من العناصر الرئيسية مثل إعادة الهيكلة الشاملة عبر سلسلة التوريد، والنمو المتواضع في تجارة السلع والبضائع، والطفرة الملحوظة في تجارة الخدمات الرقمية، بجانب الاعتماد المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الخدمات الرقمية رافد النمو

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن تشهد التجارة العالمية تعافياً من الانكماش الطفيف الذي مرت به خلال العام 2023، حيث تُقدر نسبة النمو المتوقع في عام 2024 بـ 2.6%. وستكون تجارة الخدمات، وبشكل خاص الخدمات الرقمية، رافداً رئيسياً وراء دعم هذا النمو، متفوقةً بذلك على نمو تجارة السلع والخدمات الأخرى. كما سيسهم الإقبال المتنامي على الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في رفع مستوى الكفاءة ضمن منظومة التوريد والتمويل التجاري. ومع ذلك، فإن آفاق التجارة تواجه تحديات جمّة بسبب المخاطر الجيوسياسية ومخاطر الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التباطؤ الاقتصادي في الصين وأوروبا، والتضخم المستمر وارتفاع معدلات الفائدة لفترة طويلة، إضافةً إلى التقلبات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

تحولات كبرى

وقال حمد بوعميم، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة: “يستعد العالم لمواجهة سلسلة من التحولات الكبرى التي ستعيد تشكيل ملامح مستقبل التجارة، بالتزامن مع توطيد العلاقات التجارية الإقليمية وتدشين حلول تكنولوجية جديدة قادرة على رفع القدرات والكفاءات إلى مستويات غير مسبوقة. ووفقاً لنتائج الدراسة البحثية فإن التوجهات التي ظهرت أثناء الجائحة الدولية كوفيد-19 – مثل الإقبال المتزايد على الخدمات الرقمية والابتعاد تدريجياً عن نموذج العولمة – تتسارع وتيرتها وبالتالي ستفرض حضورها وبقوّة خلال السنوات القادمة. وفي ظل الانفصال عن النموذج التقليدي للتجارة الدولية، فإن مناطق مثل آسيا والشرق الأوسط ستكتسب دوراً متنامياً، من خلال تشكيل تحالفات جديدة وتحرير سلاسل التوريد من المخاطر التي كانت مرتبطة بنموذج العولمة المعهود. ولا شك أن التداعيات المترتبة على هذه التحولات ستكون مؤثرة بشكل كبير، خصوصاً وأن السياسات التجارية والصراعات تعيد رسم ملامح الخرائط الاقتصادية حالياً”.

التمركز الاقليمي

سيكون نموذج التمركز الإقليمي مدفوعاً بتحالفات استراتيجية نشأت تحت ضغوط الظروف الجيوسياسية وتحديات المناخ والتكنولوجيا. وسيشهد هذا العهد الجديد من التحالفات متعددة الأطراف تشكل تكتلات وممرات تجارية جديدة، مما يدلل على الابتعاد التدريجي عن مسار العولمة الذي كان سائداً خلال العقدين الماضيين. والآن، تركز الشركات على تعزيز مرونتها كأولوية رئيسية قبل اعتبار تحقيق وفورات في التكلفة ورفع مستوى الكفاءة.

هذا التوّجه سيتأثر بشكل كبير بالأحداث السياسية، وخصوصاً الانتخابات الأمريكية المقبلة، التي قد تقود إلى ظهور موجة جديدة من السياسات الاقتصادية الحمائية. وفي السنوات القادمة، سنشهد إقبالاً متزايداً على نموذج “التحالف مع الدول الصديقة” (friendshoring) – والذي يعني نقل العمليات التجارية إلى دول حليفة – مدعوماً بالاتفاقيات الإقليمية متعددة الأطراف، ما سيعزز بدوره مراكز التجارة الإقليمية المشتركة في آسيا وأميركا الشمالية. كما ستستفيد الأسواق الناشئة سريعة النمو التي تتبع استراتيجيات عدم الانحياز، من تنامي حركة التجارة ضمن هذا المشهد متعدد الأقطاب.

إعادة هيكلة سلاسل التوريد

ستشهد عملية إعادة هيكلة سلاسل التوريد تسارعاً ملحوظاً، حيث تسعى الشركات إلى تقليل المخاطر المرتبطة بشبكاتها اللوجستية في ظل احتدام الصراعات الدولية، وبروز مفهوم القومية الاقتصادية، بجانب تصاعد النزعات الحمائية. وهذه العملية قد تتطلب استخدام طرق شحن أطول وتحمّل تكاليف أعلى، لكنها تضع المرونة كأولوية رئيسية. أما الأسواق الناشئة، مثل المكسيك، وفيتنام، والهند، ستبرز كمصادر إنتاج بديلة للصين، خصوصاً فيما يتعلق بالسلع المصنعة، حيث تعمل الشركات على تحويل أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بها إلى أسواقها. وفي الوقت ذاته، تستغل دول الشرق الأوسط، مثل الإمارات، موقفها السياسي المحايد وبنيتها التحتية التجارية المتطوّرة، كما في مراكز التجارة مثل دبي، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، لتعزيز دورها المحوري والمتنامي محركاً رئيسياً للتجارة ضمن هذا المشهد التجاري الجديد.

التغير المناخي

إن التغير المناخي سيعزز التسارع نحو هذا التوجه، فبفعل السياسات وتغير وعي المستهلكين والأحداث المناخية القاسية التي تؤثر على تكاليف التجارة والإنتاج، تلتزم الحكومات والشركات بشكل متزايد بتحقيق الحياد الكربوني. وتبرز التجارة رافداً رئيسياً يدعم المساعي المبذولة نحو مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة. كما أن أنظمة تسعير الكربون تشهد تطوراً كبيراً في العديد من السلطات القضائية، وهو ما سيُلزم الشركات بتحمل تكلفة الانبعاثات الكربونية الناشئة عن عمليات الإنتاج، وهذا سيخلق فرصاً تجارية جديدة للموردين الأكثر استدامة ويدفع نحو مشهد تجاري مستدام. ومن جهة أخرى، نشهد تزايداً متنامياً على اعتماد واستخدام التقنيات السليمة بيئياً بالتزامن مع سعي المزيد من الدول نحو خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن قطاعاتها الصناعية.

الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن يُمهد الذكاء الاصطناعي الطريق نحو ثورة شاملة ضمن منظومة التجارة، مُبشراً بتغيير جذري في نموذج البيئة التشغيلية. وستعتمد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء سلاسل التوريد وتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، وذلك باستخدام التحليلات التنبؤية. كما سيتيح الذكاء الاصطناعي الفرصة للشركات للحصول على رؤى شاملة حول السوق مستندة إلى تحليلات البيانات، مما يُمكنها من اغتنام فرص عمل جديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم حلول التمويل التجاري المعززة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل وتبسيط المعاملات التجارية. وقد أكد استطلاع تقرير “مستقبل التجارة”، الذي شمل أكثر من 150 مشاركاً من قادة الأعمال وصنّاع السياسات، أن الذكاء الاصطناعي هو أكثر تكنولوجيا مؤثّرة على المشهد التجاري.

أشباه الموصلات

وبخلاف الذكاء الاصطناعي، تستعد صناعة أشباه الموصلات للعب دور رئيسي في سباق التفوق التكنولوجي، خصوصاً وأن أشباه الموصلات تُعد عنصراً ضرورياً ليس فقط في مجال الإلكترونيات، بل أيضاً في جهود التحول نحو الاستدامة، حيث تُستخدم كمكونات أساسية في خلايا الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية. وفي ظل الصراع الناشئ المعروف بـ”حرب الرقائق الإلكترونية” بين الصين والولايات المتحدة، فإنه يُتوقع أن تتصاعد حدة التوترات التجارية وأن تشهد الأسواق المزيد من التمركز الإقليمي، مع سعي كل من الدولتين نحو تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعاتها الوطنية.

توصيات

ويقدم تقرير مستقبل التجارة 2024 ،مجموعةً من التوصيات البارزة الموجهة للشركات والحكومات بهدف دفع عجلة النمو ومواجهة التحديات المحتملة. وتشمل:

توصيات للشركات:

  • إعادة تشكيل سلاسل التوريد في مواجهة التحولات الجيوسياسية. تنويع قاعدة الموردين والاستثمار في استراتيجيات المصادر البديلة والإضافية لضمان استمرارية العمل وعدم حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.
  • الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار. الشركات التي تستثمر في فهم وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، ستكون قادرة على اغتنام مكاسبها الثورية، وبالتالي ستحافظ على مكانتها الرائدة في المشهد التنافسي.
  • وضع الاستدامة كأولوية رئيسية على مستوى مجلس الإدارة. ضرورة وضع معايير الاستدامة على رأس أولويات أجندة عمل المجلس بجانب اعتماد أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عملية صنع القرارات الاستراتيجية، لضمان التوافق مع الأهداف الوطنية.
  • تخفيف حدة مخاطر سلسلة التوريد المرتبطة بالتغيّر المناخي. تحديد المخاطر المناخية التي قد تؤثر على سلاسل التوريد وتطبيق استراتيجيات لتخفيف حدة هذه المخاطر، مثل التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث.
  • التعامل مع مصادر التمويل غير التقليدية. يجب على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، أن تبحث عن مصادر تمويل بديلة مثل رأس المال المخاطر وأسهم الملكية الخاصة والتمويل الجماعي. ويُقترح أيضاً أن تتعاون الشركات الكبرى مع بنوك التنمية ضمن مبادرات تمويل متنوعة والاستفادة من مصادر الإقراض منخفض المخاطر وكذلك الوصول إلى أسواق جديدة.

توصيات للحكومات:

  • بناء علاقات تجارية جديد. تشجيع الصادرات نحو المناطق التي تتمتع بإمكانات نمو مرتفعة، ما يساهم في تطوير قواعد استهلاكية جديدة، وبالتالي تعزيز قدرة الحكومات على تخطي التحديات المرتبطة بتباطؤ وتيرة نمو التجارة العالمية، ومن ثمّ الصمود أمام التقلبات الاقتصادية.
  • الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار. يُعد دعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنصات التجارة الرقمية استراتيجية رئيسية لفتح آفاق فرص جديدة للنمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية.
  • دعم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتنظيمه. إن تعزيز الابتكار ومعالجة المخاوف المرتبطة بالخصوصية والتحيز والمساءلة يُعد بمثابة خطوة حيوية ستتيح للحكومات الاستفادة من الإمكانات الثورية في الذكاء الاصطناعي. ويتوقف تحقيق ذلك على الاستثمار في عمليات الأبحاث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعم تعليم وتدريب الكوادر بموازاة تأسيس أطر تنظيمية لضمان الاستخدام الأخلاقي لهذه التكنولوجيا.
  • الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا المستدامة. يجب على الحكومات منح الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة، وتحديث شبكات النقل، ودعم عمليات الأبحاث والتطوير في مجال التقنيات المستدامة.
  • تركيز الأولوية على جميع التدابير، سواء المرتبطة بالسياسات أو غير المرتبطة بها، لمعالجة فجوة التمويل التجاري. يجب على الحكومات أن تعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتوسيع نطاق أدوات التمويل التجاري المتاحة وتنفيذ الإصلاحات التنظيمية لإزاحة العوائق التي تعرقل الوصول إلى التمويل التجاري.