اتفاقية بين مكتب أبوظبي للاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي لتعزيز التعاون الاقتصاد

 وقع مكتب أبوظبي للاستثمار، اتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتوطيد العلاقات الثنائية بين عاصمة دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

• اقرأ أيضاً: شراكة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و(PGIM) لتأسيس مركز للابتكار في أبوظبي
• اقرأ أيضاً: السعودية تستضيف المؤتمر العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) 25 نوفمبر الحالي
• اقرأ أيضاً: تأسيس مجمعين صناعيين في مكة المكرمة والخرج باستثمارات تتجاوز 2 مليار ريال سعودي

تسهيل تمويل التجارة

وبموجب الاتفاقية، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي على تعزيز العلاقات التجارية القوية بين أبوظبي والولايات المتحدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام عبر تعزيز التعاون التجاري، بالإضافة إلى تسهيل تمويل التجارة ودعم الصادرات وتعزيز فرص الاستثمار في القطاعات الرئيسية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية ونموها. كما تتضمن الاتفاقية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع التركيز على شركات سيدات الأعمال.

أهداف الاتفاقية

ويشكل توقيع الاتفاقية التي وقعها بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وريتا جو لويس، رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، خطوة مهمة في جهود تسهيل استيراد وتصدير المواد الخام والخدمات والتكنولوجيا، وخاصة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تلعب دورًا هامًا في اقتصاد أبوظبي والولايات المتحدة مثل الطاقة والمعادن النادرة والبنية التحتية والاتصالات والتكنولوجيات الناشئة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حلول الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر وأنظمة تخزين الطاقة، وتعزيز سلاسل توريد المعادن النادرة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة فائقة السرعة. وستركز الاتفاقية في قطاع الاتصالات على دعم تطوير شبكات الجيل الخامس، في حين تستهدف تكريس التعاون المشترك في مشاريع البنية التحتية لتعزيز أنظمة قطاع النقل.