سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تغرم أرنا كابيتال لعدم التزامها تطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال

فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامة مالية قدرها 504,000 دولار أمريكي (1,850,940 درهم إماراتي) على شركة آرنا كابيتال المحدودة، بسبب عدم إلتزامها بالمحافظة على حسن تطبيق الأنظمة والضوابط الكافية لمكافحة غسل الأموال، خلال الفترة من 8 يونيو 2017 إلى 13 يناير 2023.

اقرأ أيضاً: 

انتهاك ارشادات مكافحة غسيل الأموال

وتوصلت التحقيقات التي أجرتها سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى أن شركة آرنا كابيتال المحدودة انتهكت عددًا من المتطلبات المحددة في قواعد سلطة تنظيم الخدمات المالية وكتيب إرشادات مكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة بشأنها (قواعد مكافحة غسل الأموال).

اخفاقات شركة آرنا كابيتال

ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن شركة آرنا كابيتال المحدودة، وبالاستناد إلى مراجعة مفصّلة لعينة من عملائها، قد أخفقت في تحقيق الآتي:

• التأكد من أن سياساتها وإجراءاتها وأنظمتها وضوابطها، كافية لضمان الامتثال لمتطلبات معينة في قواعد مكافحة غسل الأموال؛
• إجراء تقييمات مناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال، وتحديد تصنيفات متناسبة لمخاطر مكافحة غسل الأموال لعدد من عملائها؛
• الاحتفاظ بسجلات كافية فيما يخص “العناية الواجبة بالعملاء” والتي قامت بها فيما يتعلق بعدد من عملائها؛
• التأكد من أن المعلومات الخاصة بالـ “العناية الواجبة” التي تحتفظ بها لعدد من عملائها قد تم تقييمها بانتظام فيما يخص مخاطر العميل؛
• التأكد من أنها قامت بمتابعة دقيقة لكافة عمليات الإيداع والسحب التي قام بها العملاء، للتأكد من أنها تتوافق مع معرفتها بالعميل؛
• المحافظة على وجود أنظمة وضوابط مناسبة لمراقبة واكتشاف الأنشطة أو المعاملات المشبوهة التي قد تشكل جرائم مالية محتملة بإستثناء إساءة استخدام السوق.

ولم يحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات غسل أموال فعلية ناجمة عن أنظمة مكافحة غسل الأموال وإخفاقات الرقابة في شركة آرنا كابيتال المحدودة.

تعاون مع التحقيقات

وقد تعاونت شركة آرنا كابيتال المحدودة وإدارتها العليا بشكل كامل مع تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية، واتخذت الشركة خطوات لمعالجة كل القضايا التي حددتها سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ووافقت شركة آرنا كابيتال المحدودة على عدم الاعتراض على نتائج التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية وعلى التسوية في أقرب فرصة، ما يعني أنها مؤهلة للحصول على تخفيض بنسبة 20% على قيمة الغرامة المالية والتي كانت ستفرضها سلطة تنظيم الخدمات المالية بقيمة قدرها 630,000 دولار أمريكي (2,313,675 درهم إماراتي).