وقعت وزارة المالية في مصر، على تسهيل قرض مشترك بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة المصرية.
- اقرأ أيضاً: اتحاد المصارف العربية يختار رندة الصادق لتكون الشخصية المصرفية العربية للعام 2024
- اقرأ أيضاً: شراع يطلق عرض الشركات الناشئة المتضمن جوائز مالية بحوالي 200 ألف درهم وفرص تمويل بقيمة 500 ألف درهم
- اقرأ أيضاً: صندوق أبوظبي للتنمية يمول مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في المالديف بقيمة 40 مليون دولار
منسقو القرض
وعملت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، مع بنك ستاندرد تشارترد، كمنسقين عالميين ومنظمين رئيسيين مفوضين أوليين ومديري اكتتاب (IMLABs) ،حيث قام كل منهما بالعمل بشكل فردي والتنسيق الجماعي في تحقيق هذه الأدوار.
تمويل الخزانة المصرية
ويتماشى تسهيل القرض المشترك مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر التمويل من خلال سوق القروض المشتركة الدولية والإقليمية، وسيتم استخدام حصيلة التسهيل في المقام الأول لتمويل المتطلبات المالية للخزانة العامة للدولة المصرية، مع الحفاظ على المسار النزولي للدين، حيث يأتي هذا التسهيل بعد التسوية الكاملة الناجحة لتسهيل القرض المشترك بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في نوفمبر 2024.
وقد تم تغطية القرض بأكثر من 2.5 مرة من خلال مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وإبرام صفقة ناجحة وبما يؤكد على نجاح الصفقة وثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وكذلك الجدارة الائتمانية المرتفعة لمصر.