أسباب ازدهار التجارة الالكترونية في الامارات والتي تجاوز حجمها 32 مليار درهم عام 202

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم (8.8 مليار دولار) في عام 2024، ويتوقع أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار) بحلول عام 2029.

• اقرأ أيضاً: مؤتمر المنظمة العالمية للمناطق الحرة يبحث مستقبل التمويل ونموذج جديد للتجارة
• اقرأ أيضاً: تقرير حديث صادر من دبي يبحث أهمية استخدام التكنولوجيا لضمان نزاهة تجارة الماس
• اقرأ أيضاً: تقرير مستقبل التجارة يؤكد استمار نمو التجارة العالمية لعام 2024

المنتجات الأكثر مبيعاً

 وبحسب النسخة الخامسة من تقرير “التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024” الصادر عن “إي. زي. دبي”، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع “يورومونيتور إنترناشيونال”.

ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. وفي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة.

وسيلة الدفع الأكثر استخداماً

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الدولة. إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل “اشترِ الآن وادفع لاحقاً”، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول.

عوامل تحفز التجارة الالكترونية

ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها.

وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم (34.5 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية.

نمو قطاع الأغذية

وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية.