تحذير النائب العام لدولة الامارات من تصوير أونشر صور ومقاطع الفيديو لمواقع سقوط المقذوفات

وام/ حذر النائب العام لدولة الامارات، المستشار حمد سيف الشامسي، من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق.

• اقرأ أيضاً:المنظومة الصحية في دولة الامارات تواصل عملها بصورة منتظمة
• اقرأ أيضاً: موانئ أبوظبي تعلن عن استمرار جميع العمليات عبر قطاعات أعمالها خلال الظروف الراهنة
• اقرأ أيضاً: استئناف التدوال في سوقي المال في دولة الامارات

محاذير أمنية

 وأكد المستشار الشامسي، أن نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعاً غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة.

كما أكد أن مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات، مشيراً إلى أن التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، الأمر الذي يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة.

استمرار تصوير مواقع الحوادث

وأوضح النائب العام، في بيان، أنه لوحظ خلال الأيام الماضية استمرار بعض الأفراد في تصوير مواقع الحوادث ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم التحذيرات والإشعارات الصادرة من الجهات المختصة بحظر تداول مثل هذه المواد.

وأكد أن نشر أو تداول هذه المقاطع أو المعلومات المضللة يُعد سلوكاً مخالفاً للقانون إذا ترتب عليه إثارة الذعر بين الناس أو نشر أخبار غير صحيحة أو الإضرار بالأمن والنظام العام، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمواقع الحوادث أو الأضرار، مشدداً على أن مخالفة ذلك قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وفقاً للتشريعات النافذة.

تضليل باستخدام الذكاء الاصطناعي

وحذر النائب العام كذلك من نشر أو تداول مقاطع أو مشاهد مصطنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو غيرها من وسائل التلاعب الرقمي تتضمن الادعاء بسقوط صواريخ أو استهداف منشآت داخل الدولة أو نسب أحداث لم تقع في الواقع، مؤكداً أن اصطناع أو نشر مثل هذه المواد بقصد التضليل أو إثارة الذعر يعد جريمة يعاقب عليها القانون، وأن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون.

وأهاب النائب العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، بما يسهم في حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.